قال معاون وزير الصناعة في حكومة النظام "أسعد وردة"، في تصريح مثير للجدل إن "المواطنين من أصحاب الدخل المحدود عندما يتمسكون بالسيارة على حساب النقل العام يكلفون الحكومة وأنفسهم أعباء كثيرة"، حسب وصفه.

وذكر أن النقل العام متاح في مراكز المدن وهناك ازدحام خصوصاً في ظل قلة المحروقات واستخدام المواطن للسيارة ليس "بطر" لكن يجب استثمار الامكانيات المتاحة في خدمة أوسع شريحة ممكنة وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف، "أنا عندما أنزل من ضيعتي للمدينة إذا ما صادفت أشخاص على طريقي أنقلهم معي"، أشار إلى أن السيارة أصبحت عبء على أصحاب الدخل المحدود وتمسكه بها ورفضه للجوء للنقل العام يكلفهم ويكلف الحكومة أعباء كثيرة، وفق تعبيره.

واعتبر أن أي توجه أو مبادرة حكومية يجب أن يرافقها تعاون من المواطن فهو الأساس بنجاح أي تجربة وفشلها ويجب ألا يملك موقفاً سلبياً تجاهها وندرك أن المواطن نتيجة سنوات الحرب القاسية أصبح أي قرار مستفذ له، حسب كلامه.

وزعم بأن الحكومة تصدّت لتداعيات الأزمة الأوكرانية وواجهتها، من خلال إجراءات فورية وآنية لتعزيز المخازين وتأمين التوريدات بشكل سلس، بحيث لا يحدث انقطاعات في أي مادة، ولفت وردة في تصريحات إذاعية، إلى أن من يجول في الأسواق اليوم يجد كل الأنواع والأصناف رغم ارتفاع سعرها غير المبرر.

ولفت الخبير الاقتصادي "زياد عربش"، إلى أن هناك جزء بسيط من السوريين يعيشون اليوم على راتبهم وأكثر المواطنين يأتيهم مداخيل متعددة سواء كفرد أو كمجتمع، مضيفا أن أي عائلة متوسطة أو فقيرة وهذا لا يشمل الفقر الشديد تصرف شهرياً مليون ليرة وإذا كان راتب المواطن 100 ألف فهناك 9 أضعاف الراتب يتم تأمينه بطريقة أو أُخرى وجلها نظامية.

وحول الحلول ذكر أن "يمكن زيادة مداخيل المواطنين وتفعيل طاقات المجتمع وتحقيق غاية اقتصادية لدعم الإنتاج كرفع أسعار معينة مثل الكحول والدخان وتحويل قيمتها للمواطنين الأشد فقراً، ويذكر أن المواطن السوري يعيش أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة العقوبات وقلة المداخيل وسط فشل حكومي.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.