قررت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل، من تحديد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، هذا ولم تصدر عن الحكومة السورية المؤقتة أو الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا التسعيرة الرسمية بعد.

واعتبر مزارعون بأن التسعيرة مخيبة للآمال وغير منصفة، وقالت مصادر من العاملين في القطاع الزراعي إن حكومة النظام تكرر أساليب محاربة زراعة القمح وبشكل مباشر، وقدروا بأن المساحة المزروعة لموسم 2024 هي أقل من نصف المساحة التي كانت مزروعة لموسم 2023.

وأرجعت ذلك بسبب السعر المنخفض، وأضافت "بإمكاننا القول الآن بأن العام القادم لن يكون هناك زراعة قمح وأن وجدت ستكون قليلة جداً"، وكان صرح وزير الزراعة بحكومة النظام، محمد قطنا، أنه سيعلن سعر جيد للقمح وأجور الحصاد قريبا خلال تفقده الموسم الزراعي في الجنوب السوري.

وزعم أن توزيع المازوت المدعوم للمزارعين وقبله البذور والأعلاف، سهّل من العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي من خلال زيادة إنتاج الذرة من 80 ألف طن إلى 500 ألف طن، والحيواني عبر دعم قطاع الدواجن التي بدأت أسعارها تنكسر بالسوق المحلية نتيجة زيادة العرض.

ويأتي ذلك بعد تصريحات تشير إلى أن محصول الموسم وفير، وقد يزيد على 2.5 مليون طن، وضمن ما يصفه سوريون "استنفار حكومة الأسد" لاستجرار أكبر كمية من موسم القمح لهذا العام، بحث وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، الاستعدادات الشاملة والمتكاملة لتسلّم محصول القمح لهذا الموسم.

وتأتي استعدادات حكومة الأسد نتيجة تراجع مخزون القمح إلى أقل من شهر، وقدر المتخصص في القطاع الزراعي، يحيى تناري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مساعي النظام "لن تفلح"، لأن الإنتاج بمناطق الجزيرة سيُسلَّم لـ"قسد" التي تعرض أسعاراً أعلى من أسعار حكومة الأسد.

وتوقع ألا تزيد الكميات المستلمة من مؤسسة الحبوب الحكومية، على 800 ألف طن، وهي بنحو 40% فقط من حاجة مناطق سيطرة النظام لقمح الخبز فقط، ولفت إلى أن تكاليف الإنتاج ونسبة تراجع سعر صرف الليرة السورية، تقتضي مضاعفة السعر لهذا الموسم، لأن سعر الصرف تراجع من نحو 8500 إلى 14500 ليرة مقابل الدولار، كذلك زادت أسعار المحروقات والبذور وأجور العمالة.

وتابع أن حكومة الأسد لم تتوقف عن استيراد القمح، كاشفاً عن وصول ثلاث بواخر قبل أيام بحمولة 65 ألف طن لتصل كمية القمح المستورد خلال موسم 2023 إلى نحو 1.4 مليون طن، ويزيد التنافس ومحاولات إغراء الفلاحين السوريين، قبل موسم الحصاد بأكثر من شهر، عبر رفع الأسعار وزيادة الخدمات والتسهيلات المرافقة لتسليم موسم الحبوب، لتفادي الاستيراد والدفع بالدولار.

وقبل أسبوع نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات عن مدير عام السورية للحبوب سامي غسان هليل، قوله إن مادة الدقيق مؤمنة بشكل كامل ولا وجود لأي نقص وتكفي لعدة أشهر قادمة، وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن مخازن القمح جيدة جداً ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوافرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.