شن عددا من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع للنظام هجوما لاذعا على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، خلال جملة من التصريحات، وحمل البعض منهم تموين النظام مسؤولية التفلت الرهيب في الأسعار وفوضى الأسواق.

وقال "زهير تيناوي" إن "السباق بين الغلاء الفاحش والوضع المتردي للكهرباء أوصل البلاد والعباد إلى حالة غير مسبوقة، وأضاف لا نعرف سبب تناسي الحكومة موضوع الكهرباء خلال اجتماعها الأسبوعي وكأن وضعها وصل إلى مرحلة الكمال".

وذكر أن "الغلاء الفاحش الذي هيمن على أسواق كل المواد دون استثناء ولم تستطع السورية للتجارة أن تتدخل إيجاباً ولا وزارة التجارة استطاعت حماية المستهلك واقتصر دورهما على تأمين بعض السلع المقننة وبأسعار السوق السوداء".

في حين هاجم "مجيب الرحمن الدندن"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على أن تقوم بدور التاجر وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك، وذكر أن المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع.

وأشار إلى أن كيلو البندورة أكثر من 4000 ليرة ومثلها البطاطا البرغل بسعر 6000 ليرة ويؤخذ رسوم على البرغل السوري رسوم 300 دولار عن كل طن عن طريق المعابر غير القانونية، وأضاف: "سيارة الشحن تحتاج 3 ملايين مازوت فقط عن كل حمولة من الساحل إلى دمشق أو حلب.

وقال "الدندن"، "تحدث السيد الوزير عن 1400 صالة للتجارة لكن أسأله كم عدد الصالات التي تديرها الوزارة وعدد الصالات التي يديرها متعهدون ومستثمرون، متسائلاً: كيف لها أن تتدخل ايجابياً في خفض الأسعار وأسعارها تزيد عن أسعار المولات في المالكي وكفر سوسة؟ على حد قوله.

كما هاجم "رأفت بكار" وزارة التجارة الداخلية وحملها مسؤولية التفلت الرهيب في الأسعار وفوضى الاسواق على حد تعبيره، وقال: مصيبتنا الكبرى هي أن "لقمة عيش المواطن بايدي غير أمينة وغير موثوق بها"، والفساد والفشل من أهم سمات القائمين على حماية المستهلك.

وأضاف، هل تعتبرون المخالفات التي يسجلها موظفيكم بحضور بعض الكاميرات وعلى صفحات الفيسبوك حماية للمستهلك؟، هل هذا الاستعراض بمخالفة صاحب دكان صغير هنا ومستودع هناك هو حماية المستهلك؟، واعتبر ذلك ترويج فاشل في حين انتقد عضو المجلس السابق "نبيل صالح"، الحكومة والمجلس وحزب البعث واعتبر أن رأس النظام بشار الأسد يملك كل السلطات اللازمة للتغيير، على حد وصفه.

هذا وسبق أن كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.