قدر الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة "توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة" فقد تجاوزت 85 بالمئة.

واعتبر أن المشروعات الاقتصادية في سوريا تفتقد العمالة النوعية، مبينًا أنه بعد 2011 خسرت سوريا جزءاً كبيراً من العمالة الوطنية الجيدة ما أثـر في القطاعين العام والخاص، وفق تقديراته.

وأضاف أن سوريا كانت من الموردين الأساسيين العمالـة النوعية خاصـة في دول الخليج، وكسب رأى الدكتور في كلية الاقتصاد، فإن من الضروري توفير البيئة الاستثمارية الجيدة وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة.

واعتبر ذلك هو الحل الوحيد لاستعادة النشاط في الأسواق السورية، مشيرا إلى أن ذلك في حال تحقق سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "عماد القباني" أن القطاع الخاص بدأ يلجأ إلى تقليص أعماله وتقليل عدد الموظفين، بسبب موجة الركود التي تشهدها الأسواق السورية.

وذكر أن المتجر الذي كان يعتمد على عشرة موظفين استغنى اليوم عن نصفهم، في ظل ركود الأسواق وعدم القدرة على تصريف المنتجات وضعف القدرة الشرائية، وقدر أن راتب الموظف السوري لا يحرك السوق، ولا يتناسب مع الأسعار.

وزعم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري"، أن الوضع المعيشي والراتب هو الشغل الشاغل للاتحاد، لتحسين معيشة الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة والهشة، وفق تعبيره.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحسين هذا الواقع عبر عدة منافذ قد لا تكون زيادة الرواتب والأجور هي الوحيدة فيها، لأن التضخم وغلاء الأسعار سرعان ما سيمتصها، واليوم هناك مبالغ كبيرة توزع كمكافآت وسلل غذائية في مؤسسات الدولة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال.

وقدر خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أن وزارة التنمية الإدارية رأت أن تعديل قانون العاملين الأساسي يحتاج لـ3 سنوات، مضيفاً من 5 سنوات أخبرتني وزيرة التنمية أن القانون يحتاج 6 أشهر.

أضاف لذلك الأفضل أن نضع بحسباننا 10 سنوات لإصداره، مع الإشارة إلى توجه حكومي لإقرار التعديلات التي كان متفقاً عليها بقانون العاملين، وهي 16 تعديل ريثما يصدر القانون الجديد، لأن القانون بشكله الحالي كابح لحقوق العمال.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش" أن سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سوريا الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.

وأكد أن معظم الشباب غادروا ولفت إلى أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدد.

ونقل موقع موالي للنظام تصريحات صادرة عن "محمد سيف الدين" وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد تضمنت زعمه عمل الحكومة على إنهاء حالة البطالة في سوريا بشكل كامل على هامش فعاليات ملتقى بوابة العمل 2022.

وزعم "سيف الدين" أن الملتقى مهم من حيث تأمين فرص عمل للباحثين عنها، والتشبيك بين هؤلاء الباحثين وبين الشركات التي تحتاج لموظفين وكوادر جديدة، وأعرب عن أمله أن تصل نسبة البطالة في سورية إلى أرقام منخفضة جداً وإلى الصفر، وهذا ما تسعى حكومة نظام الأسد العمل عليه خلال الملتقى.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.