نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص قانون صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 27 مارس/ آذار، يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، حيث ضاعف الغرامات المالية والعقوبات بذريعة "تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن رأس النظام أصدر القانون رقم ( 14) للعام 2022 وضم تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، حيث شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها.

وتصل العقوبات إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة، كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويعفي القانون الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال 9 أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ووفق القانون تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها تبدأ من 50 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي و25 ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها، ونصف مليون، لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

وكذلك يحدد رسوم بقيمة 250 لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة، و2 مليون ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية، وثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية، وتضاعف الرسوم السنوية أنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

يُضاف إلى ذلك يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من مليوني ليرة سورية إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.