أعلنت منظمات حقوقية، غير حكومية في بيان مشترك، تقديم "أدلة إضافية" على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017، وذلك لسلطات التحقيق والادعاء العام في كل من "ألمانيا وفرنسا والسويد".

والمنظمات هي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، والتي قالت إنها قدمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون".

ولفت البيان إلى أن هذه الأدلة تتضمن "مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين"، وذكرت المنظمات في أنه في 4 أبريل 2017 وقع "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه قوات الأسد غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 32 طفلا و23 امرأة".

وأضافت أنه في الأسبوع الأول من أبريل تصادف "الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات"، وأوضح البيان أن "خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين تستخدم قوات الأسد فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص".

ونوه البيان إلى أنه "في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، تولى كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، وذلك بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقيات جنائية".

ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا "يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم".

من جهتها، قالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، في البيان إن "فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى".

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لم يظهرا أي جدية في محاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون في 4 نيسان من عام 2017، رغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، مسؤولية نظام الأسد عن المجزرة.

ولفتت المؤسسة إلى مرور خمس سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخونـ موضحة أن أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين، قد يكون العالم نسي أو تناسى شهقات الأطفال وهي تختنق، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة حتى يحاسب المجرم وتتحقق العدالة.

وشدد مؤسسة الدفاع المدني في منشور على صفحاتها الرسمية، على أنه لا يمكن أن يستمر تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم نظام الأسد، ويجب وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبته.