عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.

وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.

وناقشت الورشات - وفق موسى - نظم الانتخابات الأنسب للمناطق المحررة، وكانت الخيارات بين الانتخابات العامة أوالهيئات الانتخابية، وتناولت الورشات آليات الحفاظ على تمثيل أصحاب التخصصات ضمن محافظاتهم، وقضايا أخرى..، مثل معايير الترشح ومعايير الانتخاب.

ولفت إلى بدء مراحل التطبيق لهذه المخرجات بالقرار الصادر عن المجلس الذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات  مجلس الشورى العام في دورته الثالثة، معتبراً أن الهدف "هو أن نمضي قدما بخطوات ونظم انتخابية تحقق الشفافية والنزاهة وذلك للوصول إلى انتخابات عادلة، ومجلس يضمن التعبير عن مصلحة شعبنا الحر".

وقال إن "مجلس الشورى العام" سيكون بحلته الجديدة الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادرا على ممارسة مهامه التشريعية.

وأشار إلى اتخاذ من أسماها "قيادة المحرر" قرارا باستحداث ديوان المظالم الذي سيعنى باستقبال الشكاوى والتظلمات سواء على مستوى  المؤسسات أو الأفراد، ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية، وقد بدأ بمعالجة الشكاوى الواردة إلى لجان المناطق.

وسبق أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

وفي تقرير سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.