أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

وحسب نص القانون فإنه يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر، ضمن شروط وإجراءات محددة.

ويشير المرسوم إلى أن المقصود  بالذهب الخام الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد، وسط مزاعم إعفاء من الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد.

في حين يفرض نظام الأسد على الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

وكذلك يفرض شروط وإجراءات أخرى مثل تعهدات بأن يقوم مدخل الذهب خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل.

إلى ذلك ينص القانون على تغريم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، وذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي والترويج لهذا القانون.

واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة سورية بعد استقرار لأيام.

ووفقا لأسعار الذهب في سوريا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة سعر البيع، 804 ألف ليرة سعر الشراء، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة البيع، 689 ألف ليرة الشراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995  إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

واشتكى نقيب الصاغة "غسان جزماتي" من الركود الكبير في أسواق الذهب بسوريا، قائلًا إن الفترة الحالية، وعلى الرغم من اعتبارها موسماً للمهنة، إلا أن مبيعاتها لا تزال دون المأمول وليست كالمعتاد.
 
ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات منخفضة بشكل ملحوظ على الرغم من حلول موسم رأس السنة، والتي تعتبر موسماً حقيقياً للصاغة. 

واعتبر أن المبيعات، وإن كانت موجودة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الموسم ولا المعتاد، بل إنها من دون المأمول من ناحية الصاغة والذين باتوا يتمنون الحد الأدنى وليس الأعلى من المبيعات، معتبراً أن الموسم اسميّاً أو صوريّاً وليس حقيقياً بالنظر إلى مبيعاته المتدنّية. 

وأشار نقيب الصاغة في حديثه إلى أن الركود الذي تعيشه أسعار الذهب في الفترة الحالية يعود إلى عدم وجود عوامل بنيوية تتحكم في أسعار الذهب على الصعيد العالمي وبطبيعة الحال المحلي، تبعاً لكون الأمور مستقرة على حالها، أي أنها مستقرة على الوضع الحالي. 

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.