نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أن "المكافأة التقديرية"، جاءت بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم وتوجيه من وزير الصناعة "زياد صباغ"، وتستهدف العاملات في الوزارة الصناعة "لما يبذلنه من عطاء وتفاني"، وفق تعبيرها.

وتداولت عدة صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد التعميم الصادر عن "زياد صباغ"، وزير الصناعة في حكومة النظام وتبين أنه يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 25 ألف ليرة سورية، وفق بند المكافئات التشجيعية للعام 2022 وفق نص البيان.

وتقدر قيمة "المكافأة التقديرية"، بنحو 6.3 دولار أمريكي فقط وفق سعر 3,985 ليرة سورية للدولار الواحد الصادر في نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا التي أوردها موقع مال وأعمال السوريين خلال إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي.

وسبق أن شهد آذار الماضي صدور قرار عن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافئة مالية أثارت قيمتها الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

وقالت المؤسسة التي تديرها وزارة تموين النظام إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط، "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.