كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".

وحسب "قاسم"، فإن "سندات الخزينة التي يتم دراسة إدراجها في بورصة دمشق، هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لتمويل بعض المشروعات الاستثمارية، وعملياً يتم إصدار السندات من قبل وزارة المالية ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف النظام المركزي.

وأضاف، عادة ماتكون آجال هذه السندات لمدة طويلة  فترة استحقاق تتراوح من سنة إلى عدة سنوات وبالتالي فإن الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات يمكن أن تضطر لبيعها قبل موعد السداد، وهنا يأتي دور سوق دمشق للأرواق المالية بتوفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين.

وذكر أن سندات الخزينة تساهم بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تساهم هذه السندات بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف النظام المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.

وقال إنه لا يمكن تمويل عجز جاري مؤقت وقصير الأجل من خلال هذه السندات فهي مرتبطة بالإنفاق الاستثماري وليس بالانفاق الجاري والعجز في الموازنة، والقضية الأخرى التي تحكم العملية، هي ماهو معدل الفائدة على هذه السندات، لأنه بالنهاية سعر الفائدة يجب أن يعكس معدل التضخم والمخاطرة، بالتالي يجب أن يكون معدل الفائدة على السند يغطي معدل التضخم.

ولفت إلى أن بحسب المعلومات المتوفرة لبده يتم العمل من خلال مصرف النظام المركزي لتعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي لتصبح أكثر ملائمة في مجابهة التضخم، وأكد أنه من أجل طرح جزء من رأسمال شركة عامة للتداول في السوق السورية يجب أن يكون هناك قرار لخصخصة جزء من هذه الشركات ليتم تداولها عبر السوق ولو بنسبة قليلة.
  
وكانت أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".

وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.

هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.