قرر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، إقالة "سامي الخطيب"، نائب رئيس الغرفة التجارية "السورية - الإيرانية" وأحد أعضاء مجلس إدارتها، من منصبه ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "الخطيب"، قوله إن القرار جاء بسبب منشورات على فيسبوك معتبرا أن القرار الصادر بحقه "إرهاب اقتصادي".

وذكر الموقع أن "سالم"، أصدر  قراراً ألغى بموجبه تسمية من عضوية مجلس إدارة الغرفة عن الجانب السوري، على أن يقوم مجلس غرف التجارة السورية بترميم مجلس إدارة الغرفة، وذكر "الخطيب" أن ذلك تم بتوصية من مجلس الغرفة ذاتها بسبب نشره منشورات عبر حسابه في فيسبوك، انتقد فيها بعض القرارات الاقتصادية.

وهاجم المسؤول المقال بقرار من وزير التموين هذا الإجراء واعتبره بمثابة "إرهاب اقتصادي"، وأضاف منذ متى كان اختلاف الرأي في القرارات الاقتصادية قدحاً وذماً؟، ورأى أن تصرفات على هذه الشاكلة من شأنها استبعاد كل من يخالف الرأي السائد الذي اضر بالصادرات السورية في وقت نحن بأمس الحاجة للقطع الأجنبي، وفق تعبيره.

وأشار "الخطيب"، إلى أنه يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع الفعاليات الاقتصادية الايرانية عمرها عشرات السنين، وأضاف: "عندما أوجه نقد لقرار ما إنما أحاول التصويب بناءً على خبرة طويلة في العمل التجاري، وليس لمجرد التنظير، وفق تعبيره.

وحسب القرار اعتبر أن منشورات "الخطيب" فيها قدح وذم لـبعض القرارات الحكومية واللجنة الاقتصادية، ولم يقدر فيها الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البلد أو المصلحة العامة، وكان همه المصلحة الشخصية.

كما تضمن الكتاب اتهام لـ"الخطيب" باستخدام اسلوب التهكم على زملائه التجار بتعليقات لا تتناسب مع صفته التمثيلية كنائب لرئيس الغرفة، اضافةً لتصرفاته غير اللائقة التي ظهرت في عدة اجتماعات سابقة سواء في مجلس ادارة الغرفة أو الاجتماعات الرسمية.

من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة كتاباً لوزير التجارة الداخلية، لشطب عضوية الخطيب، حيث رأى رئيس الاتحاد أن منشورات "الخطيب" لا تتناسب مع حساسية المرحلة، ويعرف أنه يشغل أيضاً رئيس مجلس زيت الزيتون في مناطق سيطرة النظام، وله عدة صور مع مسؤولين إيرانيين ويزور بشكل متكرر ضريح المجرم حافظ الأسد.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.