انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قانونا يجرم التعذيب أقره نظام الأسد المجرم في سوريا، واعتبرت أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة.

وأشارت المنظمة في بيان، أمس الجمعة، إلى أن "بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا"، مشددة على أن "القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشريعية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب.

وتابعت: لكن القانون الجديد يتستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، مؤكدة أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي.

وأردفت: الأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع استخدام التعذيب في المعتقلات والسجون مستقبلاً.

وحثت معلوف نظام الأسد على السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السورية المعروفة بممارسة التعذيب.

وكان المجرم بشار الأسد أصدر الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.