زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقال "الشيخ"، إنه لا يوجد أي إشكال في المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ولم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية ومازلنا نزود بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرّر من لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر أن "جميع القطاعات عام تدفئة نقل مخابز وغيرها تأخذ حصتها والنسبة المخصصة لها حسب المقرر من المحروقات وهذه الكمية كافية، وأضاف أن من الممكن أن يتأخر تسليم الغاز لمدة 90 يوم وهو أمر طبيعي ولكن الشخص الذي لا تصله رسالة المحروقات.

وبرر ذلك إما أن المواطن لديه مشكلة غياب النت أو هناك مشكلة بتفعيل البطاقة أو المعتمد قليل حيلة "مروة" وهي حالات خاصة ويتوجب حلها، وبعض المناطق إلى الآن لم يرد منها أي شكوى وذلك نتيجة التعاون الجيد بين لجنة المحروقات الفرعية ولجنة المحروقات المركزية.

وادعى بأن كميات المازوت كافية ومتوفرة ومتاحة للجميع وأي سائق ميكرو لم يحصل على مخصصاته يجب أن يراجع مدير الناحية " رئيس لجنة المحروقات الفرعية" بشكل مباشر ليؤمن له مخصصاته، ويوجد مازوت حر عبر 8 كازيات للمواطنين الراغبين بالحصول على كمية إضافية من مازوت التدفئة.

ونقل موقع موالٍ عن شهود عيان في ريف دمشق، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، وصل إلى 165 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من سعره السابق الذي كان يتراوح قرب 130 ألف ليرة سورية.

وقال الموقع إن تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي المدعوم، مع عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، كل ذلك رفع سعر الغاز المنزلي في السوق السوداء، ليصل سعر الكيلوغرام منه إلى 15 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.