أعلنت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إحداث المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسرًا بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري في سوريا، قالت إنها خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان والعمل نحو تحقيق العدالة في سوريا.

وبين مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة المستشار "فخرالدين العريان" أن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذًا لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران 2023 القرار رقم  A/77/L.79   الذي ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

واعتبر أن المكتب يهدف للكشف عن  مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، مع الإشارة إلى انجاز المديرية في السنوات السابقة لقاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً وملفات نوعية عديدة لشهادات الناجين/ات ومشاركتها مع اللجان الدولية فضلاً عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات.

وأوضحت منسقة المكتب المحامية رانيا حج قاسم: تضمن مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين/ات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي. ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد حربلية من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط. كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتوسيع قاعدة البيانات وتحديثها وتوثيق حالات جديدة من المعتقلين والمختفين قسرًا. ويعزز المكتب هذه الجهود بفتح خطوط تواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع الفريق المختص، وفق موقع الحكومة.