نظمت مؤسسة "اليوم التالي" على مدار يومين في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "المؤتمر الأول لحقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا" حضره عدد من الخبراء والقانونيين السوريين والدوليين، وخرج بعدة توصيات.

وشهد المؤتمر على مدى يومين، العديد من الجلسات، ناقش الخبراء حقوق الملكية والسكن من منظور العدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية والسكن من منظور جندري، والدروس المستفادة من التجارب الدولية في حقوق الملكية والسكن، ومتغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيرها على النسيج المجتمعي، وحقوق الملكية وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى جلسة تناقش الجهود الدولية في مجال حقوق الملكية والسكن.

واستهدف المؤتمر، بحسب منظميه، الخبراء العاملين في مجال حقوق الملكية والسكن، سواء أكانوا فاعلين سوريين، كمنظمات غير حكومية، أو قضاة واختصاصيين أو سياسيين معارضين، وممثلين أيضاً عن اللجنة الدستورية، وخبراء دوليين، لإطلاق نقاش وطني سوري حول قضية الملكية العقارية خارج دائرة منتهكي حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم النظام والأطراف الأخرى التي تدخلت في الأزمة السورية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن أبرز التحديات التي تواجه الجهود المبذولة في مجال قضية حقوق الملكية والسكن في سوريا هي الصعوبات السياسية، حيث تدور كل النقاشات حول قوانين تحتاج إلى التغيير، وإجراءات يجب أن تتوقف، وإجراءات جديدة يجب اتخاذها، وتعديل في الدستور، وأن جميع هذه المسائل تتطلب بشكل أساسي انتقالاً سياسياً.

ولفتوا إلى تحدٍّ آخر يتعلق بحجم المشكلة الذي يحتاج إلى رصد وتحليل، إذ إن حجم الانتهاكات العقارية وترابطها مع التهجير القسري كبير جداً، لدرجة أن رصده وتوثيقه لا يزال أمراً مستعصياً، إضافة إلى الانتهاك المستمر؛ إذ لا يتم الحديث الآن عن توقف الحرب، وهناك جمود في مسألة التعدي على الأملاك، وللبدء في حلول هناك واقع مستمر تمارسه جهات متعددة، تضم النظام السوري، وفصائل المعارضة العسكرية، شمال غربي سوريا، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمال شرقي سوريا.

وطالب المؤتمر، بإدراج قضية حق السكن والملكية في باب الحقوق والحريات بالدستور السوري الجديد، ولفت الخبراء إلى ضرورة معالجة قضايا الملكية وعودة المهجرين والتعويضات من منظور العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن وتعويض المهجرين، ومن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها.