صرح "مازن ثلجة"، رئيس الجمعية الحرفية للدباغة لدى نظام الأسد، بأن هنالك 85 منشأة صناعية وحرفية شبه متوقفة في المدينة الصناعية بعدرا عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الجلود، وفق تبريراته.

وذكر "ثلجة"، أن أسعار الجلود ارتفعت بنسبة 50%، وأسعار المواد الأولية المستوردة بنسبة 30%، وأن نسبة الذبح انخفضت من 60-70%.وذكر أن سعر طن الجلد الخام ارتفع من 2.2 مليون ليرة إلى3.7 ملايين ليرة.

وطالب وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد أن تسمح باستيراد الجلود نصف المصنعة، وذكر عدة مبررات لذلك مثل، التخلص من التلوث في المراحل الأولى لتصنيع الجلد، إضافة إلى توفير 50% من الماء المستخدم لصناعة الجلد، وكذلك التخلص من 20-30% من الستوك من الجلد الخام.

وأضاف، "ثلجة" أن ارتفاع أسعار الجلد الطبيعي أدى إلى استبداله بأنواع سيئة من الجلد مثل المشمع لصناعة الأحذية الذي يسبب سرطان الجلد، وفقا لما أورده رئيس الجمعية الحرفية للدباغة لدى نظام الأسد.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.