تداولت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد صورة وثيقة صادرة عن "نقابة المحامين"، في مناطق سيطرة النظام، وتكشف عن شخص عمل كمحامي منذ العام 2014 بشهادة حقوق مزورة، الأمر الذي يعتبر ظاهرة في مناطق سيطرة النظام ويشكل كافة القطاعات بما فيها الطبيبة.

وتشير الوثيقة الصادرة بتاريخ 26 شباط/ فبراير الفائت، وتحمل توقيع نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفارس فراس"، إلى أن مجلس النقابة نظر في ملف المحامي المزعوم خلال مخاطبة عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الخاضعة لنظام الأسد.

وجاء ذلك للتأكد من صحة شهادة حقوق صادرة خلال العام 2012، وبعد الرجوع إلى سجلات كلية الحقوق في جامعة دمشق، تبين أن مصدقة التخرج مزورة شكلاً ومضموناً، وفق نص التعميم، وذلك رغم عمل المحامي المذكور في دوائر النظام الرسمية.

ويتضح خلال التعميم أن الشخص المزور للشهادة تم قبوله محامياً متمرناً بموجب قرار صادر عن مجلس فرع النقابة في حلب وحلف اليمين خلال العام 2014، وقرر نقيب المحامين لدى نظام الأسد إعادة النظر إلى قرار تسجيله، وإلغاء قرار قبوله الصادر عن فرع حلب وإلغاء القرارات اللاحقة له، وتكليف الفرع المختص بإغلاق مكتبه وتصفية دعاوى المكتب، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صرح "وسيم معروف"، رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، لدى نظام الأسد بأن عدد الشهادات المزورة المكتشفة لكل المراحل التعليمية (الجامعية والثانوية والإعدادية ومراحل التسلسل الدراسي) بلغ نحو 20 ألف وثيقة منذ 2011 وحتى 2018.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.