قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن 77.3 % من المشاركين في الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته المجموعة حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، اعتبروا موقف منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مما حصل في مخيم اليرموك بالسيء، فيما اعتبره 20.5 % بالضبابي (عدم الوضوح)، بينما رأى 2.2 % منهم بأنّ الموقف كان جيداً.

وكشف التقرير عينه أن 51.9 % من سكان اليرموك عبروا عن عدم ثقتهم بدعوات الحكومة السورية لإعادة إعمار المخيم، بينما عبر 18.6 % من المشاركين فقط عن ثقتهم بهذه الدعوة، فيما نفى 29.5 % علمهم بالإجابة عن هذا السؤال.

وأوضح التقرير التوثيقي الصادر يوم 6 أيار/ مايو المنصرم في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، أن 46.2 % من المشاركين في الاستبيان أكدوا على أن اليرموك لن يعود إلى سابق عهده، فيما قال 30.3 % بأنه من الممكن للمخيم أن يعود كما كان، فيما عبر 23.5 % منهم عن عدم معرفته إن كان سيعود المخيم إلى سيرته الأولى أم لن يعود.

وكانت أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.