يغادر عام 2021 ليطوي عاماً جديداً من "المأساة السورية"، في ظل استمرار الحرب المستعرة على الشعب السوري منذ عشر سنوات مضت، حاملاً معه أشهراً كانت مليئة بالمراوغة السياسية والمراوحة العسكرية تحت بند "لا سلم ولا حرب"، في ظل أوضاع إنسانية صعبة عاشها الشعب السوري يقارع القصف والوباء، ويعيش تحت رحمة الأسعار والغلاء، دون أن يقدم العالم أجمع ما يخفف عنه مأساته وينهيها.

 

ركود سياسي ومراوغة روسية لإلهاء المجتمع الدولي العاجز

عاشت سوريا خلال عام 2021، حالة ركود سياسي مع استمرار الاجتماعات لـ "اللجنة الدستورية وأستانا"، دون إحراز أي تقدم، وبدا واضحاً حجم المراوغة الروسية التي تقود المفاوضات لصالح النظام، والتلاعب بالتصريحات في مواجهة مجتمع دولي عاجز عن كبح جماح الغطرسة الروسية ووضع حد لعملية الإلهاء وتمرير الوقت لصالح النظام، متجاوزة كل القرارات الدولية للتوصل لحل سياسي، مستغلة وجود أجسام معارضة مقيدة مفككة لا تملك أي قرار.

وخلال عام 2021، عقدت الجولتين "الخامسة والسادسة" من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وعملت وفود النظام بدعم وتوجيه روسي على اتباع سياسة المراوغة وتعطيل التوصل لأي اتفاق، ليصاب الجميع بـ "خيبة أمل كبيرة" وفق ماعبر المبعوث الأممي، الذي تماهى مع مراوغة النظام وخرج بصيغ خارج سياق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة أبرزها مايتعلق بنهج "خطوة بخطوة"، ليخرج مبرراً عجزه بالحديث عن أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً.

وشهد عام 2021، حركاً سياسياً لصالح النظام السوري عربياً، تجسد في زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى دمشق في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقد خلالها مباحثات مع الأسد، فضلا عن اتصال هاتفي بين الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول، في حين حافظت الدولة الأوروبية وواشنطن على موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري، إلا أن خطوات برزت في سياق طرح أردني قدمته لواشنطن لتخفيف العقوبات على النظام السوري، والسماح بعودته لبعض المؤسسات الدولية منها "الإنتربول"، كبادرة تتعلق بـ "خطوة بخطوة" لم تحقق أي نتائج وحافظ فيها النظام على موقفه سياسياً لاسيما من الوجود الإيراني، في وقت لم تنجح المساعي الروسية في تمكين عودة النظام لمقعده في الجامعة العربية رغم كل الضغوطات التي مارستها.

على الصعيد الداخلي، تميز عام 2021 سياسياً، بإجراء النظام السوري انتخابات صورية بمسرحية هزلية لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد" لولاية جديدة، تمت في 26 مايو/ أيار رغم اعتراضات المجتمع الدولي، وغياب أكثر من نصف الشعب، حيث حصل رئيس النظام على 95.1 بالمئة من الأصوات المزعومة، وصدرت عشرات البيان الدولية المعبرة عن رفضها لهذه المسرحية الهزلية التي باركتها روسيا وإيران.

 

"لاسلم ولا حرب" مع استمرار القتل والخروقات

عاشت سوريا خلال عام 2021 حالة من عدم الاستقرار العسكري، لاسيما في مناطق شمال غرب سوريا التي تخضع لاتفاق وقف لإطلاق النار منذ شهر آذار 2020، رغم أن حدود السيطرة لم تتغير وحافظت الأطراف جميعاً على مواقعها، في حين أن روسيا عملت إلى جانب النظام على خلق حالة "اللاسلم واللاحرب"، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والتعهدات المتعلقة بخفض التصعيد، في وقت واجهة محافظة درعا جنوبي سوريا، حملة عسكرية أفضت لفرض اتفاق تسوية على أهلها تزامن مع موقف دولي خجول في مواجهة الإصرار الروسي على جريان الدم السوري والإغراق في القتل والتدمير.

ففي شمال غرب سوريا، واصل نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، تسجيل الخروقات جواً وبراً، على الرغم من استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين الروسي - التركي بمناطق شمال غرب سوريا، في 5 آذار 2020، وشهدت مناطق ريف إدلب حملة تصعيد عنيفة بالقصف المدفعي الذي استخدمت فيه روسيا قذائف متطورة "كراسنوبول"، مع استمرار القصف الجوي من الطيران الحربي الروسي، خلفت المئات من الضحايا المدنيين، في وقت بررت روسيا لمرات تصعيدها بحجج واتهامات واهية.

كما استغلت روسيا أكثر من مناسبة دولية "اجتماعات صيغة أستانا أو اللجنة الدستورية، اجتماعات تجديد آلية الأمم المتحدة لدخول المساعدات، أو الاجتماعات العسكرية بين الجانبين الروسي والتركي" للتصعيد وتوسيع دائرة القصف لتطال مناطق حيوية شمال غرب سوريا وتصل للحدود السورية التركية، ومناطق ريف حلب الشمالي.

بالتوازي، واصلت القوات العسكرية التركية خلال عام 2021، تعزيز مواقعها ضمن مناطق ريف إدلب الجنوبي بشكل رئيس "جبل الزاوية ومحيط أريحا" وعلى حدود الطريق الدولي حلب - اللاذقية المعروف "أم 4"، وكان للمدفعية التركية دور رئيس في الرد على خروقات النظام وحلفائه، عبر استهداف مواقع النظام في أرياف إدلب وحماة، بالتوازي مع قصف الفصائل العسكرية سواء فصائل المعارضة المسلحة أو هيئة تحرير الشام رداً على قصف النظام السوري وحلفائه على المنطقة.

وعلى جبهات ريف حلب الشمالي والشرقي، شهدت المنطقة اشتباكات شبه يومية بين فصائل الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية، مع قصف متبادل إذ ركزت ميليشيا "قسد" على استهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان لعشرات المرات لاسيما مركز مدينة عفرين، والتي ارتكبت فيها العديد من المجازر.

سجل "الدفاع المدني السوري" خلال عام 2021 استجابة لأكثر من 1300 هجوم من قبل النظام وروسيا تم فيها استخدام أكثر من 7000 ذخيرة متنوعة، منها أكثر من 145 طلعة جوية جميعها روسية تم فيها شن أكثر من 400 غارة جوية، و1000 هجوم بالقذائف المدفعية تم فيها إطلاق أكثر من 5650 قذيفة، و123 هجوماً صاروخياً تم فيها إطلاق أكثر من 700 صاروخاً منها 43 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض، منها اثنان محملان بقنابل عنقودية، إضافة لـ 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة تم فيها إطلاق أكثر من 40 صاروخاً، فيما كانت الطائرات المسيرة حاضرة واستجاب الدفاع المدني السوري لـ 8 هجمات بالطائرات المسيرة، و المئات من الهجمات بأسلحة أخرى متنوعة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، لأكثر من 490 هجوماً على منازل المدنيين، وأكثر من 620 هجوماً على حقول زراعية، و4 هجمات على مدارس ومنشآت تعليمية، و 8 هجمات على أسواق شعبية، و4 هجمات على مشافي ونقاط طبية، و4 هجمات على مراكز الدفاع المدني السوري، و4 هجمات على مخيمات تؤوي مهجرين، وهجومان على مدارس، ومئات الهجمات الأخرى التي استهدفت معامل ومنشآت تجارية ومحطات وقود وأبنية عامة وطرقات.

 

استقرار مفقود في جبل الزاوية وسهل الغاب

شهدت مناطق الشمال السوري أكبر موجة نزوح في سوريا منذ عام 2011، بسبب الهجمات العسكرية والتقدم البري للنظام وروسيا والقصف الذي يستهدف التجمعات السكانية، حيث نزح خلال الأيام الأخيرة من عام 2019 وحتى 5 آذار 2020 أكثر من مليون مدني، أغلبهم نزحوا من ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي والغربي، وتوجه أغلب النازحين نحو المناطق الحدودية بريفي إدلب وحلب، ليتجاوز عدد النازحين الكلي في شمال غربي سوريا 2 مليون مدني معظمهم نزح عدة مرات ومن مناطق مختلفة في سوريا خلال عمر الانتفاضة السورية ضد النظام.

وبعد وقف إطلاق النار عاد ما يقارب 350 ألف شخص لأرياف إدلب وحماة خلال العام الماضي، كما عاد عدد من العائلات بشكل جزئي مع بداية الموسم الزراعي لجني محاصيلهم، لكن حركة النزوح عادت وتجددت من عدة مناطق بينها منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية، حيث تم تسجيل نزوح آلاف المدنيين جراء تجدد القصف المدفعي والصاروخي اليومي على تلك المناطق.

 

إخضاع مهد الثورة "درعا"

في الجنوب السوري، تصدرت مدينة درعا الأحداث في المحافظة خلال عام 2021، بعدما فرض نظام الأسد حصاراً خانقاً عليها في الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو بغية إجبار أهلها وثوارها على التخلي عن أفكار الثورة السورية، وبالتالي الخضوع لشروطه وأوامره.

وشهدت المحافظة حملة عسكرية كبيرة للفرقة الرابعة بدعم إيراني وروسي، وتعتبر هي الأكبر منذ سيطرة النظام الأسدي على المحافظة عام 2018، وذلك بعدما رفض الغالبية العظمى من أهالي المحافظة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي نظمها النظام المجرم، وشنت حملة قصف همجية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بكافة أنواع الأسلحة، واستمرت أكثر من 70 يوما، في ظل حصار خانق.

ونتيجة للضغط على الجبهات والقصف الجنوني، أُجبر أعضاء لجنة مدينة درعا المركزية على التفاوض مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، والتي كان يرأسها اللواء "حسام لوقا"، حيث توصل الطرفان لاتفاق ينهي الحملة العسكرية والحصار الخانق وفق عدة بنود أبرزها إجراء تسوية للمطلوبين مع تسليم السلاح الخفيف، بالإضافة لنشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا.

وبعدما بدأ تنفيذ بنود الاتفاق في مدينة درعا، اتجه نظام الأسد نحو ريف درعا الغربي لفرض شروطه، حيث كانت بلدتي اليادودة والمزيريب ومدينة طفس أولى المناطق التي أجرى فيها النظام عملية التسوية، لتتبعها باقي المدن والبلدات والقرى في الريفين الشرقي والغربي.

وزعم نظام الأسد أنه سيطر على المحافظة بشكل كامل، إلا أن ادعاءاته كانت باطلة كعادتها، حيث لم تتوقف عمليات الاغتيال والقتل في المحافظة على الإطلاق، بل ازدادت وتيرتها خلال الشهر المنصرم، إذ وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 48 عملية ومحاولة اغتيال، وأدت إلى مقتل 30 شخصا و إصابة 16 آخرين، بينما نجى 2 آخرين من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ولا يزال نظام الأسد يعمل مع بعض القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر ممن انضموا لصفوف أفرعه الأمنية كعملاء، على تصفية أهم الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، وذلك في سبيل قتل أي أفكار ثورية في المستقبل، وفي المقابل تتواصل عمليات قتل ونصب الكمائن لعناصر تابعين لجيش الأسد وأفرعه الأمنية من قبل مجهولين.

 

واقع معيشي مأساوي ونزيف الليرة يُنهك المدنيين

فقدت الليرة السورية في 2021 نحو نصف قيمتها؛ إذ بلغ سعر صرفها 3500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، كما رفع النظام سعر الخبز في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 100 بالمئة وعانت المناطق الخاضعة له من نقص مزمن في الوقود خلال النصف الأول من العام، في ظل انعدام الخدمات وانتشار البطالة وقلة الموارد، ليعيش جل المدنيين في مناطق النظام تحت رحمة الغلاء الفاحش وتسلط التجار، وارتفعت الأسعار لتبلغ مستويات قياسية تجاوزت 300%، مايفوق قدرة ثلاث أرباع المدنيين في مناطق النظام على تحمل تبعات الحياة.

وفي مناطق شمال غرب سوريا، ألقى اعتماد الليرة التركية في يوليو/حزيران 2020، بعد إقرار كل من حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" التعامل بها ووقف التعامل نهائياً بالليرة السورية، بثقله على حياة السكان في المنطقة، بسبب تقلبات الصرف لليرة التركية أمام الدولار على مراحل وصل لحد انهيارها لمستوى قياسي أواخر عام 2021.

ساهم هذا الانهيار وتقلب الأسعار بارتفاع مستوى التضخم وغلاء الأسعار بما يفوق قدرة الكثير من العائلات بنسبة كبيرة على شراء احتياجاتها إضافة لظروف أخرى منها انتشار البطالة بشكل كبير في المنقطة بسبب عدم وجود معامل ومشاريع كبيرة تستوعب اليد العاملة الموجودة في المنطقة من سكانها والوافدين إليها من محافظات أخرى عبر قوافل.

 

التهجير، مع انخفاض أجور العمالة وعدم وجود قوة ضابطة لها

وارتبطت جميع أسعار المواد الأساسية والخضراوات والمحروقات بأسعار الليرة لاسيما في الربع الأخير من عام 2021، وبالتالي كان الربح للتجار وأصحاب رؤوس الأموال والعبء على المدنيين عموماً، إضافة لتركز التجارة بيد فئة معينة مدعومة من القوى العسكرية التي منحتهم امتيازات احتكار السلع الأساسية والتحكم في طرحها بالسوق، عدا عن سطوة الحكومات التي تملكت القرار المدني وباتت تفرض الأتاوات وتمارس التضييق بقراراتها على حساب المدنيين.

ولم يكن الأمر مختلف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي أرهقت الأهالي بالأتاوات والضرائب، والتي اعتمدت على الليرة السورية في تعاملاتها، في وقت شهدت مناطق عدة شمال شرقي سوريا احتجاجات ضد الواقع المعيشي، لاسيما بعد انقطاع عدة مواد أساسية من الأسواق كالسكر واحتكارها من قبل التجار المدعومين من القوى العسكرية.

 

تآمر روسيا على سلة الإغاثة والتلاعب بالقرارات الدولية

ركزت روسيا خلال عام 2021، على تقويض قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتفويض آلية دخول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الرئة الإنسانية الوحيدة المتبقية لملايين المدنيين والنازحين والمهجرين قسرياً، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه ومؤسساته عبر ما أسمته تسليم المساعدات "عبر الخطوط"، بهدف حرمان ملايين المدنيين من مصدر معيشتهم واستخدام سلة الإغاثة كسلاح لتركيعهم.

وجاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وخلال العام 2021، واصلت روسيا مساعيها بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وكانت دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، على دفعتين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، تطبيقاً للمخطط الروسي وليس قطعاً له، لتمكين رواية روسيا في إيصال المساعدات "عبر الخطوط"، وعللت القوة المسيطرة في إدلب بأن تطبيق الاتفاق قطع للطريق على تنفيذ مخططاتها في وقف تدفق المساعدات.

 

طالت معيشية السوريين ودعمت قاتلهم .. ملخص قرارات النظام لعام 2021

استهل النظام السوري العام 2021 بعدة قرارات رسمية صادرة عن الصفحة الرسمية لـ"رئاسة الجمهورية"، ووكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إضافة إلى الوزارات ومجالس المحافظات، وتنوعت المواضيع التي تناولتها تلك القرارات المعلنة، وكان أبرزها على الصعيد الاقتصادي الذي شغل حيزاً كبيراً من تلك القرارات.

وبدء النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة القرارات التي أصدرها بشأن رفع أسعار المحروقات حيث أصدرت في 20 من كانون الثاني 2021 قراراً برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 475 ليرة سورية للمستهلك، والليتر غير المدعوم إلى 675 ليرة، وفي 15 آذار 2021 حدد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، ثم حدده بـ 2500 ليرة سورية، وصولاً إلى 3000 ليرة سورية.

ورفعت سعر ليتر المازوت 500 ليرة سورية، ليرة سورية لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، وفي كانون الأول 2021 رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر بيع البنزين من نوع أوكتان 90 على البطاقة الذكية إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمنا عمولة أصحاب المحطات.

وبعد سلسلة رفع أسعار المحروقات التي انعكست على الوضع المعيشي والاقتصادي، أصدر النظام السوري بتاريخ 2021-03-25 قانون الأحوال المدنية رقم / 13/ لعام 2021 ليحل محل القانون السابق وتعديلاته، وفي تاريخ 2021-03-29 أصدر رأس النظام القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة.

وأصدر المرسوم رقم 114 لعام 2021 بتاريخ 2021-04-06 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012 (اعتبر المرسوم المشار إليه عبارة عن مصيدة لحصد للمستثمرين).

ومن أبرز المراسيم المثيرة للجدل هو "المرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021"، الصادر بتاريخ 2021-04-12 بدواعي وضع ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس، وكذلك أصدر رأس النظام الـ "مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021" والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، بتاريخ 2021-04-15.

وأعلن النظام السوري عن إصدار مرسوماً تشريعياً قال إنه "من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات" بتاريخ 2021-05-02، وتبع ذلك طرح مصرف النظام المركزي فئة 5000 ليرة سورية للتداول في 24 يناير 2021، وأعلن المصرف في 15 أبريل، تعديل نشرة أسعار المصارف والصرافة، وارتفع سعر صرف المئة دولار على الحدود للوافدين إلى سوريا إلى 2500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بدلًا من السعر الثابت للمصرف المركزي المحدد بـ 1256 ليرة في نيسان الماضي 2021.

بتاريخ 2021-01-10 قام مجلس الدولة بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس وبعض الوزراء الحاليين، وكذلك أصدرت وزارة المالية لدى النظام أكثر من 2000 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام 2021.

وبالعودة إلى القرارات ذات الطابع الاقتصادي رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة، للكيلو غرام الواحد، لسعرٍ مضاعف عن سعره السابق، يوم الاثنين 22 من آذار، وفي أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، قرارًا يقضي بإيقاف العمل بآلية التوطين (الربط المكاني المؤتمت) وتراجع عن القرار بعد ساعات فقط.

وفي 11 من تموز من العام 2021 رفعت حكومة النظام السوري سعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، قرارًا يقضي برفع سعر ربطة الخبز 50 ليرة سورية كعمولة لمصلحة المعتمدين البائعين للمادة، ليصل سعر الربطة الواحدة إلى 250 ليرة لدى المعتمدين في دمشق في 27 من أيلول 2021.

وأصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوم تحت رقم 28 نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، واعتبر ذلك خدمة لتوسيع لنفوذ إيران في سوريا، وحتى شهر كانون الأول 2021 كان آخر قرارات النظام مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته وزارة الاتصالات السورية، ويدور حوله جدل كبير في سوريا رغم عدم وجود نص معتمد رسمياً.

 

إحصائيات وأرقام .. أبرز الانتهاكات المسجلة خلال عام 2021

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حصائل الانتهاكات بحق المدنيين في عموم المناطق السورية على يد جميع الأطراف، تضمن تسجيل مقتل 1271 مدنياً في سوريا خلال عام 2021، قتلت قوات النظام السوري منهم 261، وقتلت القوات الروسية 65 مدنياً، وقتل تنظيم داعش 7 مدنيين، وقتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً، فيما قتلت فصائل المعارضة 24 مدنياً، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 75 مدنياً، وقتل التحالف الدولي مدنيان، وقتل 820 مدنياً على يد جهات أخرى.

ووفق إحصائيات الشبكة السورية فقد سجل مقتل 299 طفلاً خلال عام 2021، 68 منهم على يد قوات النظام السوري، و32 على يد القوات الروسية، 2 على يد تنظيم داعش و 3 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 11 على يد قوات سوريا الديمقراطية و11 على يد جهات أخرى، و 7 على يد حرس الحدود التركي، و4 على يد القوات التركية، و 74 بسبب ألغام و 1 قذائف مجهولة، وقتل طفلان بسبب الغرق.

كما سجل مقتل 211 سيدة في سوريا خلال عام 2021، قتلت قوات النظام السوري منهم 52 سيدة، وقتلت القوات الروسية 18 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 سيدات، و3 على يد فصائل المعارضة، وسجلت الشبكة 19 مجزرة عام 2021، خمس مجازر منها على يد قوات النظام السوري و4 مجازر على يد القوات الروسية.

وسجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في عام 2021 على يد القوات الروسية، كما سجل مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني في عام 2021، 2 على يد القوات الروسية، و1 تتراوح لدينا الشكوك بين النظام السوري والقوات الروسية.

في سياق الاعتقالات، سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، 2218 حالة اعتقال، بينها 1032 على يد قوات النظام السوري، وسجل ما لا يقل عن 218 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري بحق عائدين إلى مناطق سيطرته، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، 87 شخصاً من اللاجئين العائدين من خارج سوريا، و 131 شخصاً من العائدين من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وسجل 121 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام، و 240 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 645 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وسجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 104 أشخاص تحت التعذيب خلال عام 2021، بينها 78 حالة على يد قوات النظام السوري، و4 على يد هيئة تحرير الشام، و 5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 15على يد قوات سوريا الديمقراطية، واثنين على يد جهات أخرى.

وسجَّلت "الشبكة السورية"، في عام 2021 ما لا يقل عن 113 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 66 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و6 على منشآت طبية، و 15 على أماكن عبادة.

وعلى صعيد "الهجمات والأسلحة غير المشروعة"، سجلت "الشبكة السورية" في عام 2021، 1 هجوماً استخدمت فيه الذخائر العنقودية، نفذته القوات الروسية في محافظة حلب، وقد تسبَّبت هذا الهجوم في مقتل مدني واحد وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بإصابات متوسطة، ولم تسجل الشبكة أي هجوم باستخدام البراميل المتفجرة في عام 2021.

وعلى صعيد "التشريد القسري" ووفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تسببت العمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على شمال سوريا وجنوبها في نزوح قرابة 86 ألف مدني في عام 2021.

 

"كورونا" وحرب من نوع أخر

في الوقت الذي لم يهدأ القصف والهجمات العسكرية للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، كان فيروس كورونا بما يحمله من فتك بالأرواح، يجتاح المنطقة بموجة ثانية هذا العام ولاسيما مع وصول متحور دلتا سريع الانتشار، وكانت الموجة خطيرة جداً بسبب طبيعة الظروف وغياب الخدمات وضعف البنية التحتية واستحالة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المخيمات التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مدني.

وعانى القطاع الطبي من إشغال تام في أسرة العناية المشددة وازداد عدد الوفيات بشكل كبير وبلغ عدد الوفيات هذا العام بحسب الجهات الطبية العاملة في شمالي غربي سوريا أكثر من 1950 حالة وفاة موثقة، وعدد الإصابات أكثر من 72 ألف إصابة بالفيروس.

واستجابت فرق "الدفاع المدني السوري" لفيروس كورونا على موضوعي التوعية والوقاية، حيث بدأ بخطوات جادة لتوفير جزء من المستهلكات الطبية، بإنشاء معمل لإنتاج الكمامات ويقدر إنتاجه هذا العام بنحو 5 ملايين كمامة، ويستهدف التوزيع المراكز الصحية والمشافي التابعة لمديريات الصحة في الشمال السوري ويقدر عدد المستفيدين من الكوادر الطبية 7 آلاف شهرياً، إضافة لمتطوعي الخوذ البيضاء والذين يقدر عدد المستفيدين منهم 2600 متطوع شهرياً.

كما افتتح الدفاع المدني السوري معملاً إضافياً لإنتاج الأوكسجين، بعد النقص الهائل الذي حصل هذا العام باعتبار الأوكسجين من أهم المستهلكات الطبية للمصابين بفيروس كورونا، ومادة مهمة في عمل المشافي والنقاط الطبية، وبلغت الكمية المنتجة هذا العام، 110 آلاف لتر، معبأة باسطوانات مختلفة الأحجام بين كبيرة سعة 50 لتر وصغيرة سعة 10 لتر، إضافة لإنتاج الأقنعة البلاستيكية الواقية التي تزود بها الفرق الطبية التي تكون على تماس مباشر مع المرضى وتم إنتاج 80 ألف قناع بلاستيكي هذا العام، مع الاستمرار بإنتاج الألبسة الخاصة بالكوادر الطبية والمستجيبة على الخطوط الأمامية لفيروس كورونا وتم إنتاج أكثر من 48000 بدلة.

وبما يخص نقل المصابين ودفن الوفيات، تقوم فرق مختصة من الدفاع المدني السوري بنقل الوفيات من مراكز الحجر الصحي والمشافي الخاصة بفيروس كورونا ليتم دفنها وفق إجراءات ومعايير السلامة لمنع انتقال العدوى، نفذ الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 5,700 عملية ميدانية، من عمليات نقل المصابين ودفن الموتى، وقد بلغ عدد المصابين 93 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2273 وفاة من المراكز الطبية الخاصة بالاستجابة لفيروس كورونا ودفنها وفق الإجراءات الاحترازية والجزء الأكبر من تلك الوفيات كان بسبب فيروس كورونا.

وفي مناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة، وصل إجمالي الإصابات إلى 50,204 حالة، ووصلت الوفيات إلى 2,889، وحالات الشفاء إلى 32,275 حالة، وترتفع حصيلة كورونا بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح، ووصل عدد المصابين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى 37,184 حالة منها 1,503 حالة وفاة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2,514 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

 

كوارث طبيعية زادت معاناة السوريين وأرهقت كاهلهم

ساهمت العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، إضافة للمخيمات المنتشرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم في عام 2021 كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وفي إحصائية قدمها فريق "منسقو استجابة سوريا" أوضحت أعداد المخيمات الكلي (محافظة إدلب، درع الفرات، غصن الزيتون) والتي بلغت 1,489 مخيماً، وبلغ عدد الأفراد الكلي فيها 1,512,764، تتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 452 مخيماً وعدد الأفراد ضمن المخيمات العشوائية: 233,671، في وقت لا توجد إحصائيات لتعداد المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء وريف الحسكة والرقة، إلا أن تلك المخيمات تعاني ذات الظروف والأوضاع الصعبة.

وسجل الفريق تضرر قرابة 611 مخيماً بسبب الكوارث الطبيعية، وبلغ عدد الخيم المتهدمة: 3,245، وعدد الخيم المتضررة جزئياً : 5,881، وعدد الأفراد المتضررين : 248,732، وبلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات 157 حريقاً تسبب في احتراق 302 خيمة لعائلات تضررت بشكل كبير وغالباً ما تكون الحرائق بسبب استخدام المدافئ ضمن الخيام القماشية، في حين سجل العديد من الوفيات بينهم أطفال بسبب الحرائق ضمن المخيمات.

وقدم الفريق تقييماً للاستجابة الإنسانية بشكل كامل خلال عام 2021، فبلغت في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 57%، وفي قطاع المياه والإصحاح: 41 %، وفي قطاع الصحة والتغذية: 58%، وفي قطاع المواد الغير غذائية: 52%، وفي قطاع الحماية: 44%، وفي قطاع المأوى: 40%، وفي قطاع التعليم: 39%.

 

"مخيم الهول" الثقب الأسود .. تصاعد الاغتيالات خلال 2021

تصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

ويعاني سكان مخيم الهول عدداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ويعاني المخيم يُعاني من نقص حاد في الكمية الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، علاوة عن تصاعد حالة الفلتان الأمني وتحوله لمصدر رعب كبير.

وسجل خلال عام 2021، إجلاء المئات من المدنيين من قاطني مخيم الهول وتسليمهم لدولهم منها روسيا وعدة دول أخرى استعادت بعض رعاياها ضمن المخيم لاسيما من الأطفال، في وقت بات المخيم مسرحاً لانتشار الجريمة والتصفية والقتل، وتصاعدت حالات الاغتيال لتبلغ أرقام كبيرة خلال العام.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

 

نظام الأسد يغزو العالم بالمخدرات وتحرك أمريكي لكبحها

تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

وخلال العام 2021 أعلنت إدارة مكافحة المخدرات لدى نظام الأسد عن ضبط عدة شحنات يرى مراقبون أنها بهدف محاولة التنصل من تجارته بالمخدرات ونشر مزاعم بأنه يكافحها، ومن أبرز الشحنات المعلن ضبطها تسعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة داخل مستودع في مدينة طرطوس، في آيار 2021، وقدرت كمية الحبوب التي صودرت تزن 1.5 طن، وتقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية.

وأعلنت السلطات الأردنية عن إحباط محاولة لتهريب شحنة من المخدرات، قادمة من سوريا عدة مرات، وخلال الأشهر الماضية من العام 2021، أوقفت دول عربية وأجنبية شحنات حبوب مخدرة وكميات من الحشيش قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي تموز الماضي، ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، الألمانية معلومات حول أكبر شحنة مخدرات على مستوى العالم، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو وقالت إنها ليست لتنظيم الدولة، كما ذكرت عدة وكالات أنباء عربية وعالمية، وأضافت أن سامر كمال الأسد عم رئيس النظام بشار الأسد، هو من يقف وراء الشحنة التي تبلغ قيمتها مليار دولار، مشيرة إلى أنه يدير مصنع في قرية البصة جنوبي اللاذقية، لإنتاج المواد المخدرة.

وخلص تحقيق استقصائي إلى اتهام شخصيات مقربة من عائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالضلوع في تجارة المخدرات بالتنسيق مع عصابة في ليبيا، ووفقا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في 16 من حزيران من العام 2021 فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة الأسد.

وفي كانون الأول 2021 قدّم نائبان في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديدًا يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد، سعيا لكبحها.

 

الغارات الإسرائيلية عنوان مرحلة جديدة ضد إيران في سوريا

شهدت مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية ضربات جوية متكررة إذ استهل العام 2021 بخمس هجمات جوية وحتى شباط الماضي، استهدفت الأراضي السورية بمعدل مرة كل تسعة أيام، بتزايد ملحوظ جدا إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا.

وتخلل الغارات الإسرائيلية إعلان الإعلام الرسمي للنظام السوري، في شباط عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، برعاية روسي، تشمل إطلاق سراح السوريين نهال المقت وذياب قهموز، المنحدرين من الجولان السوري المحتل، وبالمقابل، يطلق النظام السوري سراح فتاة إسرائيلية (25 عامًا)، من مستوطنة اعتقلت بعد دخولها إلى الأراضي السورية عن طريق الخطأ.

في حين كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي من استهدافه مواقع في سوريا، منها مواقع إيرانية، منذ تعيين الحكومة الأخيرة برئاسة "نفتالي بينيت" في حزيران الماضي، مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن عدم نية إسرائيل تحمّل الوجود الإيراني في سوريا.

واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية للمرة الثانية في أواخر 2021، وفي 7 من كانون الأول الحالي، استهدفت إسرائيل ساحة الحاويات في الميناء، بقصف صاروخي خلّف حرائق أشعلت عددًا من الحاويات التجارية، وصرّحت مصادر إسرائيلية أن الغاية من استهداف ميناء اللاذقية التجاري هو استهداف مخازن ترتبط بإيران.

واقتصرت ردود النظام، المحتفظ بحق الرد، على البيانات الإعلامية حيث حذّرت وزارة الخارجية لدى النظام السوري، إسرائيل مما وصفتها بـ "التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية"، وذلك ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق التي تكررت في عدة مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

 

معارضة مفككة بعيدة عن حاضنتها وبيانات استجداء خشبية

رغم مرور عشر سنوات على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع، وبات دورها منوطاً بإصدار البيانات الخشبية التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وكان عام 2021، كسابقاته من الأعوام بالنسبة لمنصات المعارضة التي رهنت نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعدى تنفيذها خبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

 

إعلام مهدد وحرية تعبير مزيفة تقيدها سطوة العسكر

عانى الناشط الإعلامي في الحراك الثوري ولايزال، من رقابة القوى المسيطرة على مكان عمله، فلم يشفع له ملاحقة النظام والمخاطرة بحياته وعائلته ووجوده في مكان الخطر، ليعيش اليوم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حالة خوف دائم مع اتباع بعض القوى نهج العداء للإعلام بشكل عام والناشط الإعلامي بشكل خاص، لاسيما المخالف لتوجهاتها والناقد لممارساتها، فواجه الاعتقال والتهديد والاغتيال.

وسجل خلال عام 2021، تصاعد التضييق من قبل القوى المسيطرة على مناطق شمال غرب سوريا، تجاه النشطاء الإعلاميين، لاسيما من قبل هيئة تحرير الشام في إدلب، والتي تحاول فرض واقع إعلامي جديد في المنطقة، يتمثل في محاربة كل من يخالف توجهاتها، وفرض القيود التي تمكن مؤسسات تابعة لها من فرض الرقابة على عمل الناشط وتقييد حركته، في ظل نظرة عداء واضحة باتت تواجه النشطاء العاملين في مناطق سيطرتها.

وفي مناطق سيطرة الجيش الوطني لم يكن الأمر مختلفاً، فقد سجل عمليات اغتيال لنشطاء ومحاولات اغتيال لأخرين، وعمليات اعتقال مورست بحق البعض من النشطاء، علاوة عن فرض هيمنة المجال المحلية التي مارست دور سلبي في التعامل مع النشطاء وعمليات تقييد عملهم وصل الأمر لمنعهم من تغطية مجازر كبيرة ارتكبت في المنطقة، ولعب الولاء للفصيل دوراً كبيراً في تسهيل حركة البعض على حساب زملائهم.

في مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية لم يكن الأمر بأحسن حال، فقد واجه العاملين في المجال الإعلامي عمليات اعتقال وتهديد واغتيال أيضاَ، في حين واصلت "قسد" ملاحقة أي ناشط ينقل أخبار ممارساتها للإعلام، أيضاَ في مناطق سيطرة النظام السوري فالسياسة ذاتها والممارسات والأفعال لم تتطور منذ عشر سنوات مضت في كم الأفواه وملاحقة أي صوت معارض، وصل الأمر لاعتقال إعلاميين موالين للنظام جراء تضارب المصالح وصراع رؤوس السلطة، في حين برز نوع من التحرر لدى بعض الإعلاميين والفنانين بتوجيه مخابراتي واضح باسم انتقاد الوضع المعيشي والحصار وتوجيه الاتهام للعقوبات المفروضة على النظام.

 

خاتمة:

ورغم كل مامر به الشعب السوري الثائر في الداخل وبلاد الشتات، حتى القابضين على الجمر تحت رحمة ميليشيات الأسد، والرافضين لحكم "قسد" مرغمين على العيش في مناطقهم، ورغم كل ماحل بمدنهم وبلداتهم من دمار وتدمير، لايزال الشعب السوري الحر بكل أطيافه وفئاته، يتطلع للخلاص عاماً بعد عام، يناضل ويكافح ويبذل الدماء والعطاء، ليصل لنهاية درب الحرية، ويفرح بالإفراج عن المعتق