نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وقدر التقرير تحقيق نسبة 108 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.

وزعمت أن قيمة المشتريات الإجمالية الداخلية 3595 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 105 بالمئة مما هو مخطط له بينما كانت المشتريات الإجمالية الخارجية 950 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 59 بالمئة.

وكشف التقرير عن عمليات بيع أسطوانات الغاز في مناطق سيطرة النظام بكل أنواعها المنزلي والتجاري قامت شركة محروقات وخلال 11 شهر ببيع 23,289,847 أسطوانة بمعدل مليوني أسطوانة شهرياً، وفق تقديراتها.

وزعم التقرير إنجاز الخطة الاستثمارية لشركة محروقات وذكر أن نسبة الإنفاق حتى 23 من كانون الأول الماضي بلغت 23 بالمئة فقط حيث تم إنفاق 840 مليون ليرة من أصل الخطة الاستثمارية البالغة 3.8 مليارات ليرة سورية.

وكان نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر في شركة المحروقات التابعة للنظام حديثه عن عدم إمكانية إنتاج أسطوانات جديدة من الغاز بنوعيه المنزلي والصناعي، وسط تلف قسم كبير من الأسطوانات المتوفرة حاليا، على حد قوله.

وبرر المصدر ذاته سبب عدم إمكانية الإنتاج، إلى توقف "معامل الدفاع" عن إنتاجها بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

وسبق ذلك إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9,700 ليرة سورية، ولأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40,000 ليرة سورية.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.