قال "عمرو سالم"  وزير التجارة وحماية المستهلك بحكومة النظام إن كلفة السكر الأبيض تبلغ 1825 ليرة سورية للكيلو الواحد من بلاده، وإن كلفة الكيلو بعد الشحن وعمولات المصرف والجمارك تبلغ 2445 ليرة سورية، وفق تقديراته.

وطالب المستوردين وتجار الجملة والمفرق الالتزام بإصدار فواتير نظامية، بحيث لا يباع كيلو السكر "الدوغما" للمستهلك بعد ربح المستورد وتاجر الجملة والمفرق والشحن الداخلي، أكثر من 2600  ليرة، والحد الأقصى للمعبّأ 2800 ليرة.
 
ووفق وزارة تموين النظام يبقى السكر المدعوم على سعره دون تغيير، والسكّر المباشر بالتدخل الإيجابي وعلى البطاقة في السّوريّة للتجارة يباع بسعر 2200 ليرة، وهددت بمعاقبة من يخالف إصدار الفواتير أو السعر.

وقال "سالم"، كل مخالفة في إصدار الفواتير او السعر تطبّق عليها أحكام المرسوم 8 للعام 2012، فيما ذكى مسؤول شركة سكر حمص ياسر أيوب أن معمل السكر في الشركة سيبقى متوقفاً كما كان حاله قبل أعوام، ريثما تتم الموافقة على شراء كميات من السكر الخام لإعادة الإنتاج فيه.

ونقلت صحيفة تتبع لنظام الأسد عن أيوب قوله إنه: "على الرغم من شح المواد الأولية واستعداد الشركة للتشغيل للغير، فإن أرقام مبيعات الشركة البالغة 13.8 مليار ليرة تبدو مبشرة"، على حد قوله.

وبررت شركة سكر حمص صعوبة كبيرة في تنفيذ خطتها الاستثمارية نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات بالإضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي، فضلاً عن نقص خبرة اليد العاملة في بعض المجالات الإنتاجية والفنية وخاصة الأتمتة.

وحدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسعار البقوليات في السوق بعد توضيحه لتكلفة إنتاجها وهامش الربح، ونشر الوزير سالم عبر صفحته تفاصيل كلفة كيلو غرام النخب الأول من البقوليات لدى الموردين، حسب تقديراته.

وزعم الوزير "سالم"، إلى أن هذه الأسعار هي للنخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لسعر الدوغما، يتم طرح 170 ليرة من سعر الجملة أو المستهلك، وأن هذه الأسعار هي تخفيض عن أسعار السوق السوداء.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.