قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان رسمي نقله مدير قسم سوريا في اللجنة، "فولفغانغ غريسمان"، إن القصف الذي استهدف مشفى "الشفاء" بمدينة عفرين ، قد رفع العدد الإجمالي للهجمات الموثقة على مراكز الرعاية الصحية في البلاد، منذ كانون الثاني (يناير) 2019، إلى 124 هجوماً.

وعبر "غريسمان" عن أن المنظمة "تدين بشدة هذا الهجوم المميت على مستشفى الشفاء، أحد أكبر المرافق الطبية في شمال سوريا"، ولفت إلى أن "هذا هو الهجوم الحادي عشر الذي يتم تسجيله منذ مطلع العام وحتى الآن على مراكز الرعاية الصحية" في سوريا.

ولفتت اللجنة إلى أن الهجوم دمّر غرف الإسعاف والولادة بشكل كامل، وأصبحت المشفى "خارج الخدمة الآن"، وأكدت على ضرورة "أن تتوقف هذه الهجمات"، في وقت كان طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، جميع الأطراف أبرزها "قسد والنظام وفصائل المعارضة"، إلى كشف جميع المعلومات المتعلقة بالحادث، بما يساعد في تحديد المسؤولين عن تنفيذ الهجوم وإحالتهم للعدالة.

وكانت أدانت اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية (UOSSM) الهجوم الذي وقع مساء يوم أمس السبت ١٢ حزيران، على مرفق طبي مدني في مدينة عفرين في شمال سوريا، أسفر عن مقتل نحو 17 شخصاً مدنياً، من بينهم ما لا يقل عن أربعة العاملين الصحيين في المجال الإنساني. فضلاً عن وقوع جرحىً وأضرار في البنية التحتية تسببت في توقف خدمة المشفى.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بما أسماه "الهجوم الهمجي" الذي استهدف مشفى "الشفاء" في مدينة عفرين، شمال شرقي حلب، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار ووقف تصعيد العنف" في عموم سوريا.

وقال برايس، في بيان للوزارة: "ندين بأشد العبارات هجمات الأمس على مستشفى الشفاء... أودى هذا الهجوم الهمجي بحياة الأطفال والطاقم الطبي والمستجيبين الأوائل"، مؤكدا أنه "يجب ألا يكون المدنيون والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، هدفا لعمل عسكري".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التزامن بين ما يتعرض له ريف إدلب وعفرين، من تصعيد عسكري ليس إلا دليل على النية المبيتة من هذه الهجمات والأطراف التي تقف خلفها بهدف خلط الأوراق وفرض واقع على الأرض قبل اجتماع مجلس الأمن في 11 من تموز للتصويت حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ليكون التفاوض فوق أشلاء ودماء السوريين، كعادة مجرمي الحرب".