يملكها نجل ضابط مقرب من "حافظ الأسد" .. النظام يحجز أموال شركة "حراسة أمنية" باللاذقية

28.شباط.2021

أصدر نظام الأسد عبر وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز على أموال شركة للحراسات الأمنية في اللاذقية، تبيّن بأن ملكيتها تعود لنجل ضابط مقرب من "حافظ الأسد".

وبحسب مصادر وزارة المالية حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على تشكيلها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الشركة يملكها "محمد مصطفى كمال حماض"، بنسبة 80% بعد قيامه بتأسيسها بالشراكة مع متزعمي ميليشيات فيما يعرف باسم "الدفاع الوطني".

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار الحجز الاحتياطي ترافق مع فرض رسوم بقيمة 58.4 مليون ليرة، وغرامات بنحو 463.9 مليون ليرة.

يُضاف إلى ذلك قضية استيراد لبضاعة مهربة تجاوزت قيمتها مليار ليرة، ورسومها 1.83 مليار ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 14.58 مليار ليرة، وفق تقديرات مصادر اقتصادية.

وفي نهاية 2015، صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، ومقرها اللاذقية، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة.

ومالك الشركة هو نجل "العميد مصطفى كمال حماض"، من مواليد مدينة حلب عام 1940 وتدرج بعدة مناصب عسكرية وأمنية وأشارت مصادر إعلامية موالية بوقت سابق إلى قربه من المجرم "حافظ الأسد" خلال فترة حكمه قبل توريثه للإرهابي "بشار الأسد".

ويرى مراقبون بأن حادثة مقتل العميد "مصطفى حماض" بحادث سير في حمص 1988 جاءت من تدبير مخابرات الأسد، في حين يتشابه سيناريو تصفية حسابات النظام من نجله الذي يقدم نفسه على أنه رجل أعمال، مع صدور قرار الحجز على أمواله وأموال شركته الأمنية في الساحل السوري.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن داخلية النظام يقضي بإلغاء تراخيص "الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية" و"ألفا للحماية والحراسة" و "فالكون للخدمات الأمنية"، بوقت سابق.

وأشارت إلى أن تلك الشركات التي قوامها عناصر مرتزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام وهي ضمن عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.

وكان شرعن نظام الأسد وجود ما يعرف بالشبيحة عبر تلك الشركات حيث أقر مرسوم تشريعي لعام 2013 يمنح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل رأس النظام المجرم، بحجة تقديم خدمات حماية لـ "المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة".

هذا وشاركت ما يعرف بـ"شركات الحراسة الأمنية"، في عمليات تأمين تنقل قتلة الشعب السوري وحماية الموارد المالية الضخمة التي سرقها ونهبها الشبيحة طيلة سنوات حرب النظام ضدَّ المناطق الثائرة، كما كان لتلك الشركات دوراً كبيراً في تجنيد آلاف الشبان وطالما تنضوي معظم تلك الشركات تحت نفوذ الاحتلال الروسي.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة