كشف موقع إخباري مقرب من نظام الأسد عن فرض الأخير "الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق"، وفق تقديراته.

وذكر المصدر ذاته أن الشركة المستثمرة للفندق (دون الكشف عنها) أهملت إدارته خلال السنوات الماضية وتعاملت مع الفندق على أنه خاسر بدءاً من العام 2011 وحتى العام 2018 حسب ما أورده عبر موقعه الإلكتروني.

وقدرت قيمة ما كانت تدفعه لمحافظة دمشق قبل بداية العام 2011 ما يقارب 40 مليون ليرة سنوياً كنسبة أرباح لحصتها، ولفت إلى أن الفندق الذي فرضت عليه الحراسة القضائية يدار من قبل الشركة المستثمرة وفقاً لعقد استثمار يمتد لمدة 50 عاماً.

وأشار إلى ارتفاع من المقرر أن تنتهي مدته في العام 2029، وبحسب المصادر فإن هناك سلسلة من الإجراءات التفتيشية والرقابية التي ستنفذ خلال الأيام القادمة، إلا أنها أشارت إلى فشل الحصول على تصريح رسمي من عدة جهات.

هذا وبررت عدم التعليق الرسمي على الموضوع باعتبار إنه "خصومة قضائية بين شريكين" كما إن العمل في الفندق مستمر حالياً بفعل وجود إشغالات لبعض من غرفه، واعتبرت أن الإجراءات لن تتوقف بـ "فرض الحراسة القضائية وإنما سيتم متابعة الملف للوصول لتحصيل كامل حقوق محافظة دمشق المالية والمعنوية"، حسب كلامها.