قالت صحيفة "وول ستريت جورونال" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجهز لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا وتخطط لتوسيع قائمتها السوداء بالتركيز على شبكات الدعم المالي الخارجي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنها محاولة جديدة من إدارة ترامب لإجبار دمشق على إجراء محادثات سلام، وأفادت الصحيفة بأنه مع تأمين بشار الأسد مكاسب سياسية وعسكرية في الأشهر الأخيرة، يأمل المسؤولون الأمريكيون في أن يؤدي استهداف الشريان المالي لدمشق من أنصاره في دول أخرى إلى تكثيف الضغوط الدولية من أجل السلام والتحول السلمي.

كما أوضحت أيضا أن واشنطن تسعى إلى عرقلة التقارب والعلاقات مع سوريا من دول مثل الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، كما يقول مسؤولون غربيون.

وسبق أن قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقالة لها، إن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، لافتة إلى أن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء الأمريكي.

ووفقا للمقالة، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس "قانون قيصر" الأمريكي، وتم وضع ذلك في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنح الإدارة الأمريكية، الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدمشق.

ونقلت المقالة، كلمات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جويل رايبورن، الذي أكد أن العقوبات "لن تنتهي" حتى يوافق "النظام السوري وحلفاؤه" على تغيير السلطة في البلاد.

وفي أواخر شهر تموز، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها نظام الأسد من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب قانون قيصر الأميركي الذي صدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي.