نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.

وقال وزير تموين النظام عبر صفحته في فيسبوك "لا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار السكر حيث وصلت إلى 2700 ليرة وتجاوزتها، فلا يوجد أي نقص في مخزون السكّر بل هناك مخزون كبير"، وفق كلامه.

وزعم أن ما حصل هو أن "بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية، لكن مع ذلك، لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وجميعه مستورد وفق الأسعار القديمة".

وتحدث عن توجه "دوريات التموين في جميع المحافظات إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطاً مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8"، الذي أصدره رأس النظام.

ووعد سالم بأن "سعر السّكر سيعود إلى سابقه خلال أيّام مؤكدا أن الكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة و أنّ الحكومة على اطلاع لحظي بالمخزونات ولا يوجد أي نقص"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.