دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة النظام السوري على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وقالت ذلك في إفادة، خلال اجتماع افتراضي نظمته بعثة واشنطن لدى المنظمة الدولية تحت عنوان "سوريا: العمل نحو تحقيق العدالة الشاملة"، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وذكرت غرينفيلد للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوقية دولية: "ندعم المحاسبة على جميع الفظائع في سوريا، ونعتبر أن المساءلة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للضحايا وإحلال السلام في سوريا".

وأضافت: "بعد أكثر من عقد من الصراع فإن الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبحت هائلة"، ولفتت إلى أنه "وعلى الرغم من هذه الوحشية الصارخة تستمر روسيا وإيران في حماية الأسد من المساءلة".

وأوضحت غرينفيلد، أن "النظام ارتكب جرائم التعذيب المنهجي والعنف الجنسي، واحتجز الناس بشكل تعسفي واستخدم أسلحة كيماوية غير مشروعة لمهاجمة مواطنيه، وألقي البراميل المتفجرة على الأسواق والمستشفيات".

وقالت غرينفيلد: "لذلك ندعو الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة ذات النفوذ إلى مواصلة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل كل الأطراف".

وأدانت "الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها جهات فاعلة أخرى في سوريا مثل الجماعات الإرهابية التي تشن هجماتها في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القتل والتفجيرات والاختطاف"، وأكدت "التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجهود المساءلة والمصالحة في سوريا".

وكان قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي"، ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.