![وسط تناقض تصريحات مسؤوليه .. النظام يعلن استعداده استلام القمح](/public/uploads/imgs/posts/2021/166c09126b24aa59170e59e80f6f1ba1.webp)
وسط تناقض تصريحات مسؤوليه .. النظام يعلن استعداده استلام القمح
آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".
وقال وزير الزراعة التابعة للنظام إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل احتياجاتنا، ولفت إلى نية الاعتماد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي إضافة إلى الإنتاج الحالي لتغطية الاحتياج السنوي.
وقدر "قطنا"، المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بمليوناً و500 ألف هكتار من القمح ومليوناً و400 ألف هكتار من الشعير ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه، حسب كلامه.
ولفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر لاستلام الشعير من الفلاحين لأن هناك نية لاستلام 300 ألف طن كحد أدنى وسعرنا القمح لهذا الموسم بـ 900 ليرة سورية، على أن يتم استلام كميات القمح ابتداءً من 20 الشهر الجاري.
بالمقابل ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، أن كميات الطحين في المستودعات ومن خلال العقود تكفي لنهاية العام والأسواق غنية بكل المنتجات"، واعتبر أن "الأمن الغذائي كان جزء من الانتصار في المعركة الاقتصادية، وفق تعبيره.
وبحسب رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية "حكمت صقر"، فإنه يجري الاستعداد اللازم حصاد وتسويق محصول القمح، وأشار إلى توقعات بموسم مبشّر على مستوى المحافظة هذا العام، وفق تعبيره.
وبما يناقض الواقع وشكاوى المزارعين قال إن المازوت الصناعي مؤمن للحصادات والدرّاسات والجرارات وفق السعر المدعوم بموجب البطاقة الذكية أو الزراعية، وذلك بتخصيص 500 ليتر لكل حصادة.
ولفت إلى تسعير الحكومة لكيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.
وكان قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.
وسبق أن أعلن نظام الأسد عبر وزارة تموين التابعة له عن استيرادها لنحو 675 ألف طن قمح روسي خلال العام الماضي وذلك في بيان استعرضت خلاله ما قالت إنها أبرز الأعمال التي تمثلت في تخفيض مخصصات المواطنين ورفع الأسعار وعرض المواد منتهية الصلاحية في المزادات العلنية.
هذا وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، وذلك بعد ما كانت مكتفية ذاتيا قبل 2011، بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن إلى الخارج.