نقلت مصادر إعلامية موالية عن مسؤول "المؤسسة السورية للمخابز" التابعة للنظام تصريحات تضمنت الكشف عن إيرادات قرارات تخفيض المخصصات وتوزيعه بآليات متعددة وقدر ذلك بنحو 60 مليون ليرة سورية يومياً.

وبحسب مسؤول المؤسسة "زياد هزاع"، فإن المبالغ المعلن عنها هي وفرات من قيمة الدعم الحكومي للخبز، وذلك عقب تخفيض المخصصات وتطبيق نظام الشرائح على رغيف الخبز، حسب وصفه.

وسبق أثارت تصريحات "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة العامة للمخابز"، التابعة للنظام السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم بأن من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وبرر "هزاع"، الطوابير الطويلة المنتظرة لمادة الخبز حينها بتحسن جودة الرغيف ضمن الأفران العامة الخاضعة للنظام، فيما تشهد المخابز الخاصة رداءة في تصنيع المادة، وذلك يتزاحم السكان على الأفران العامة.

وبحسب مدير المخابز التابع للنظام فإن تحسين جودة رغيف الخبز، كان أساسها جملة من الإجراءات على نوعية الرغيف، وكل ذلك ضمن المتاح، وحتى في بعض الأوقات تفوق طاقة المؤسسة، وفق تعبيره، الأمر الذي أثار ردود فعل منتقدة وساخرة من تلك التصريحات، خاصة ان هناك شكاوي كثيرة من رداءة الخبز في الأفران العامة وقد نشرت عشرات الصورة تثبت ذلك.

بالمقابل قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال الدين شعيب"، لموقع موالي إن كميات الخبز المباعة للمواطنين يتم تحديدها وفق مؤشرات "المكتب المركزي للإحصاء"، والتي تبيّن أن لكل مواطن 75 غرام قمح يومياً، حسب تقديره.

ووفقاً لتصريحات "شعيب" فإن لمؤشرات "المكتب المركزي للإحصاء" توزّع الوزارة الدقيق على المخابز زعماً أن من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز هم فئة قليلة، وهدفهم بيعه علفاً، كما زعم أنه بعد تخفيض وزن ربطة الخبز 200 غرام تحسنت نوعية الخبز وأصبح قريباً للسياحي، وفق وصفه.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن تنفيذ ما قالت إنها "تجربة علمية لتطوير صناعة رغيف الخبز"، الأمر الذي نتج عنه موجة سخرية لا سيّما مع تفاقم أزمة الحصول على المادة الأساسية بمناطق النظام.

وسبق أن شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة تموين النظام بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية المعتمدة مؤخراً، بوقت سابق.

وتعد تلك الآلية هي الثالثة بعد تجربة آلية في خلال الشهر الفائت تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 1000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.