![وسط تفاقم أزمة المحروقات .. النظام يرفع سعر مادة "الفيول" بمناطق سيطرته](/public/uploads/imgs/posts/2021/d7d97bbcb7b4cee1155ce943536dc4e5.webp)
وسط تفاقم أزمة المحروقات .. النظام يرفع سعر مادة "الفيول" بمناطق سيطرته
كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع ما يُسمى بـ الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة للنظام لسعر مادة الفيول المخصص للمنشآت الصناعية، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المنتجات الصناعية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات.
وينص القرار على رفع سعر طن الفيول بقيمة تصل إلى 43 ألف ليرة سورية ليصبح 333 ألف ليرة، بعد أن كان يباع بـ 290 ألف قبل قرار رفع السعر الذي يعادل نحو 12% وسبق أن قرر نظام الأسد رفع سعر المادة خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت الـ 50% قبل تلك القرارات.
وبحسب المصادر ذاتها فإنّ استهلاك الفيول يتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة، ومع هذا الارتفاع الجديد في سعر مادة الفيول ستشهد تلك الصناعات ارتفاعا في أسعار منتجاتها مما يحد من تسويقها محليا وسط ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وكانت أصدرت وزارة تموين النظام بياناً نفت من خلاله الأنباء حول زيادة أسعار المشتقات النفطية، بقولها لا أساس لهذه المعلومات المتداولة، وأن الموضوع غير مطروح أساساً"، حسب تعبيرها.
وسبق أن رفعت الوزارة ذاتها أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى 1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.
وزعمت حينها بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.
وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.
وسبق أن علقت "غرفة صناعة حلب" التابعة للنظام على القرار بقولها إنه سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، ويؤدي إلى توقف المصانع وضعف التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وارتفاع الأسعار في الأسواق.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.