أفادت مصادر مطلعة في مدينة "منبج"، بريف حلب الشرقي، بتفشي ظاهرة انتشار المواد المخدرة التي تغزو المدينة وسط حالة من التعتيم الإعلامي من قبل سلطات الأمر الواقع، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، التي تنخرط في الاستفادة من هذه الحالة وتحصيل موارد مالية من خلال إشراك شخصيات تتبع لها في تجارة وترويج المخدرات.

وذكر مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن سلطات الأمر الواقع الممثلة في ميليشيات "قسد"، توفر الحماية للتجار الكبار والمسيطرين على عمليات البيع والشراء، حيث تتم عمليات البيع والشراء في منازل استأجروها بالأحياء النائية ويتواجد فيها شتى انواع المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يعرف بالـ "الشيخ فؤاد"، وهو أحد القياديين في ما يسمى "جيش الثوار"، المنضوي تحت راية ميليشيات "قسد"، يقوم بعمليات البيع والشراء في أحد المنازل التي استأجرها في حي الأسدية جنوبي "منبج"، بريف حلب الشرقي.

ويقدم الشخص المذكور المخدرات عبر شبكة معارف، ومنسوب له قول إن "من يدخل منزلي حتى التحالف بذاته لا يستطيع امساكه"، ويشترط على كل من يقوم بشراء الحبوب المخدرة والحشيش أن يقول بحال قبض عليه "إنه اشتراها عن طريق الهاتف من أحد التجار وقام بتسليمه إياها في السوق".

بالمقابل تعلن "الإدارة الذاتية" في منبج بين الحين والآخر، القبض على بعض التجار الصغار لإظهار نفسها للرأي العام أنها تحارب هذه الظاهرة ولكن بالأساس هي لا تمسك إلا التجار الذين ليس لديهم حماية من أحد القيادات في "المجلس العسكري أو الإدارة المدنية في منبج"، وفق مصادر خاصة.

ولفتت مصادر مطلعة إلى انتشار عمليات القتل والإجرام في المدينة وكان آخرها جريمة قتل طفل 15 عام من قرية المنكوبة في منبج وطفلة 5 سنوات في حي طريق البازار، وباعتراف القوى الأمنية أن الجريمتين كانتا تحت تأثير المخدر.

ونوهت المصادر إلى أن المخدرات تصل إلى منبح عن طريق ضباط من النظام السوري يدخلون إلى المدينة مع القوات الروسية ولا يستطيع أحد تفتيشهم أو معرفة ماذا تحمل سياراتهم، ويتراوح سعر الحبوب المخدرة بحسب نواعها إذ يبلغ سعر الظرف الواحد  15 ألف ليرة، بينما الغرام الواحد من المعجونة المخدرة (الحشيش) نحو 50 ألف ليرة سورية.

في حين تقوم القوات الأمنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحبس المتهمين بجرائم الاتجار بالمخدرات مدة لا (تتجاوز 6 أشهر)، وبعدها يتم إطلاق سراحهم ليعودوا لمزاولة ترويج المخدرات لأن العقوبة غير رادعة وإنما هي عقوبة فقط لكسب الرأي العام بأن القوى الأمنية تلاحق تجار المخدرات.

ومع استمرار سياسة التعتيم الإعلامي، يصعب توفر الكثير من المعلومات عن الانتهاكات أو قضايا الفساد وتهريب الآثار والاتجار بالمخدرات بسبب التعتيم الاعلامي من قبل سلطات "قسد" لأن هذا الأمر يدخل في المكاسب المادية الكبيرة التي يحول قسم كبير منها لجيوب القيادات والإدارات الموجودة.

هذا وتخضع "منبج"، لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد"، بينما تنتشر قوات الأسد على أطرافها إلى جانب قوات من الشرطة الروسية، وطالما تتوارد أخبار عن قضايا فساد وعمليات سرقة وتهريب للآثار، وأخرى ارتبطت بعمليات متاجرة بالحبوب المخدرة، في مشهد قلما يتم التطرق له من قبل سلطات الأمر الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم في المدينة تحت تأثير المخدرات، وتعتبر المدينة بوابة العبور لمناطق شمال شرق سوريا وهي عصب الحياة والشريان الاقتصادي الذي يغذي مناطق شمال شرق سوريا، وتخاذي مناطق الشمال السوري المحرر.