نشر وزير الزراعة السابق "نور الدين منى"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تضمن حديثه عن جباية حكومة النظام لضرائب كبيرة من الخبراء والموظفين السوريين العاملين مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرة النظام.

وذكر "منى"، أن جباية الضرائب من العاملي والموظفين مرتفعة ومجحفة جدا بحيث تصل إلى نسبة 30% من قيمة رواتبهم المحددة على أساس قيمة العمل والأجور حسب سلم رواتب الأمم المتحدة، وضرب مثالاً قال إنه "من قلب الواقع والحدث".

وأضاف، "لنفرض أن موظفا سوريا يعمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة أو غيرها، وبراتب شهري قدره 1000 دولار ولكن انسجاما مع قوانين سعر الصرف الرسمية والمطبقة أيضا على رواتب السوريين العاملين بهذه المنظمات، يمنع بتقاضي الراتب بالدولار وإنما يفرض عليه تقاضيه بالعملة السورية.

ويشير "منى"، إلى أن سعر الصرف الرسمي 2,500 ليرة للدولار الواحد، أي أنه يحصل فعلياً على (2500000 ليرة سورية)، بينما قيمة مرتبه في السعر الموازي وبسعر صرف تقريبي 3585 ليرة سورية للدولار الواحد يساوي (3585000 ليرة سورية)، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن هذا يعني أن الموظف السوري يدفع الفرق كضريبة لصالح الحكومة والبالغ 1,085,000 ليرة سورية ويعادل بالسعر الرسمي 434 دولار أمريكي، وهذا المبلغ ( 434 $) لو فرضنا أنه دفع إذن سفر ليوم واحد لصاحبة المعالي أو صاحب المعالي بزيارة رسمية ولدولة صديقة وغالبا تلك الدولة المضيفة تغطي النفقات الخ".

واختتم بقوله، وبعد العودة سيصرف المبلغ ثانية وبالتأكيد في السوق الموازية السوداء، فيصبح المبلغ 434 × 3585 = 1556000 ليرة سورية، تقريبا، يمكن القول أن قيمة ما يجبى ويحصل من مرتب العامل السوري الشهري العامل بالمنظمات الدولية، تعادل إذن سفر ليوم واحد وتعود الفروق كلها لجيب المسؤول الموفد هذا من موظف واحد فما بالك إذا كان العدد بالمئات؟".

وسبق أن كتب وزير الزراعة السابق منشورا علّق فيه على الوعود الكاذبة الصادرة رسميا عن حكومة النظام السوري خلال عام 2021، منتقداً اعتماد الحكومة على "فلسفة الذرائع" و"آليات التنجيم"، واستهل هجومه بقوله "كان عام مخجلا ومحزنا ومزريا".

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

وخلال شهر شباط الجاري قال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

ويقول التقرير الذي أعدته "ناتاشا هول" إن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

وكان توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".