قال وزير المياه والري الأردني "محمد النجار"، إن الاتفاقية الموقعة مع سوريا حول استثمار نهر اليرموك لم تحدد حصة ملزمة للأردن، وأكد عدم علم الوزارة بوجود مبررات من الجانب السوري لعدم التزامه بالاتفاقية لتزويد الأردن.

وقال ، ردا على أسئلة رئيس لجنة المراة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها، إنه لا يوجد في نصوص الاتفاقية ما يشير لالتزام سوريا بمكيات محددة لتقديمها للأردن.

وأوضح، أن هناك مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة حوالي 1،5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الاردن، وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن.

وفي عام 2021، طالب وزير الزراعة الأردني "خالد الحنيفات"، بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987، معتبراً أن "زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية".

وقال الحنفيات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بلا أدنى شك، نحن في الأردن، كل ما ينقصنا من منتجات نعطي الأولوية للدول المجاورة، وقد تم فتح باب الاستيراد من الجانب السوري لمنتجات متعددة".

وأضاف أن "الأردن يتعامل مع السوريين وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضا هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد".

وأوضح أن "اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزا للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية".

و يشار إلى أن في العام 1953, اتفق كل من الاردن, سوريا, لبنان واسرائيل على “خطة جونستون” برعاية اميركية, والتي بموجبها تم تخصيص 375 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك للأردن سنويا.

وفي العام 1987, تم ابطال الاتفاق بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الاردني زيد الرفاعي الى دمشق وتم توقيع اتفاقية جديدة بدلا منها، خفضت حصة الاردن الى 200 مليون متر مكعب سنويا. وبحسب مصادر مسؤولة فإن نظام الأسد لا يلتزم بهذه الاتفاقية ايضا. ويحصل الاردن حاليا على ما لا يزيد عن 40-50 مليون متر مكعب سنويا.