كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام يقضي بالسماح بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، رغم الحظر السابق ما اعتبر تشريعاً للغش ويعكس مدى تدهور الوضع المعيشي، فيما صرح رئيس مجلس الوزراء لدى النظام بأن "ليس المطلوب من الوزارة تغطية كامل احتياجات السوق".

وأثار القرار الأخير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط نظام الأسد عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

ويبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يا مواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟، سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.

وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع 'اشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض واشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهرباء والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصحفي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".

وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس" أنه لا يمكن لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” تلبية كامل احتياجات السوق من المواد والسلع وليس المطلوب منها القيام بذلك.

وحسب "عرنوس"، فإن المطلوب هو وضع المؤشرات الكمية والنوعية لإدارة واستقرار السوق وبقائه ضمن الحدود العادلة لكل من المنتجين والمورّدين والمستهلكين وفق أفضل توازن ممكن على قاعدة التنافسية وكفاءة السوق.

وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

ولعل القرار الأخير الصادر حول "أشباه الألبان والأجبان"، إلى جانب إثارته للانتقادات الواسعة ونشره للعلن بعد أسابيع من إصداره يمثل واقع الحال في مناطق سيطرة النظام فيما يشبه البلاد، عبر أشباه المواطنين ممن يتقاضون أشباه راتب لما يشبه أي شيء إلا الحياة الكريمة فيما يتجاهل نظام الأسد تقديم أدنى مستويات للخدمات وسط استمرار تدهور متواصل للوضع المعيشي.