نقل موقع "سي إن إن ترك" التركي، حديث والي ولاية جانقري شمال تركيا عبد الله أياز، خلال لقاء مع المخاتير في الولاية، أكد فيه أن معظم المعلومات الشائعة التي يتم تداولها عن السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "غير صحيحة".

وأوضح أياز، أن "كل المواضيع تقريباً التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من وقت لآخر حول السوريين خاطئة أو غير كاملة"، بما فيها حصولهم على رواتب والدخول إلى الجامعات التركية والحصول على سكن مجاناً.

وأكد أن لا أحداً يعطي منازل أو رواتب للسوريين، بل هناك أموال يتلقاها السوريون من الاتحاد الأوروبي، ويحصل عليها فقط من يحمل بطاقة الهلال الأحمر التركي، ضمن شروط محددة، لافتاً إلى أن الهجرة ليست موضوعاً سياسياً لأنها الخيار الأخير للناس، مطالباً بدعم اللاجئين في هذه الحالة لأنها قضية إنسانية.

وأعرب المسؤول التركي الذي شغل سابقاً منصب مدير دائرة الهجرة والجوازات في تركيا، عن أمله في عودة الاستقرار إلى سوريا، ليتمكن اللاجئون من العودة إلى مدنهم وقراهم.

وسبق أن قال "إرغون طوران" رئيس بلدية الفاتح في مدينة اسطنبول التركية، إنه وعدد من تجار المنطقة، سيعارض، أي قرار بترحيل السوريين في حال صدوره، مؤكداً أنه يرى المهاجرين "ثروة"، في وقت تواصل المعارضة التركية الضغط عبر ملف اللاجئين السوريين وتستغله لأهداف سياسية.

وكان أثار إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لإجبارهم على ترك الولاية، موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

وتعتبر البلديات التركية، مؤسسات عامة خدمية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الحكومة المركزية، والوظيفة الأساسية للبلديات هي تحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم الخدمات، أما الإدارية المركزية ( الحكومة) لا توجد لها صلاحية قانونية بالتدخل بقرارات البلدية الا فى حالة تناقض للدستور.