قالت "هيئة المرأة السورية" في الائتلاف الوطني في بيان لها, إن ما صدر مؤخراً عن الحركة النسوية السورية أمام مجلس الأمن لا يمثل إلا الحركة، وقد عجز عن نقل رؤية المرأة السورية الموجودة في سورية بشكل خاص وحول العالم بشكل عام.

ولفتت إلى أن الشعب السوري يعرف الحقائق ويرفض أي خطاب يتغاضى عنها محاولاً المساواة بين الضحية والجلاد، ومتجنباً ذكر السبب الرئيسي وراء انعدام الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، الأمر الذي يتحمل مسؤوليته الأولى النظام المجرم والاحتلال الروسي من خلال القصف المتكرر والهجمات المستمرة على المدنيين ومن خلال إرسال المفخخات للأسواق والأحياء وتجمعات الأهالي.

وأكد البيان أن النظام هو السبب الأول للتهجير القسري، في حين أن الجيش الوطني السوري وفصائل الثورة المنضوية تحته، تعمل لمصلحة السوريين والدفاع عنهم وقد قدّم عشرات الآلاف من الشهداء في سبيل حماية المدنيين والوقوف في وجه قوات النظام والميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة وميليشيات حزب الله وإيران وحزب العمال الكردستاني وتفرعاته السورية.

واعتبرت أنه كان مأمولاً من الحركة في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن تكون الطرف المواجه للنظام في سرديته المضللة، وأن تضع الحقائق أمام المجتمع الدولي، وأن لا تتوانى عن تحميل المسؤولية بشكل واضح وصريح للنظام الاستبدادي وحلفائه الروس والإيرانيين في الجرائم الوحشية والانتهاكات المستمرة منذ عشر سنوات بدل أن تجعله على قدم المساواة مع القوى الثورية والمعارضة التي تعمل على تقديم كافة الخدمات للسكان المحليين والمهجرين قسرياً من مناطقهم.

وتحدث البيان عن خلو كلمة الحركة النسوية عن أي ذكر للقصف الذي يجري بشكل شبه يومي على ريف إدلب من قبل روسيا وإيران والنظام، والقصف الذي يستهدف عفرين بريف حلب من قبل ميليشيات PYD الإرهابية بما فيها قصف مشفى عفرين الأخير، كما عجزت عن حمل رسالة النازحين والمدنيين في إدلب وعن منح قرار تمديد إدخال المساعدات الإنسانية الأهمية التي يستحقها في هذا المنبر المهم، مع أنه الشغل الشاغل للعالم اليوم.

واشارت إلى أن من يتحدث باسم السوريات اللواتي قدّمن التضحيات الكبيرة يجب أن يكون واضحاً وصريحاً ويسمي الأشياء بمسمياتها وألا يوارب في ذكر الحق وسرد الحقائق.

وأكدت "هيئة المرأة السورية" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه سورية، بما في ذلك وضع حد لجرائم النظام وتصعيده وحصاره واستمراره في اعتقال وتعذيب المدنيين.
النظام المجرم وحلفاؤه هم من يعطل العملية السياسية، خوفاً من المحاسبة والمصير المحتوم لكل من ارتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري بما فيها الجرائم الكيماوية وجرائم القتل تحت التعذيب، ولا بد من موقف دولي جاد يفرض الانتقال السياسي في سورية ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري المستمرة.