توقفت سكة التفاوض بين ثوار وأهالي حي الوعر الحمصي المحاصر ونظام الأسد في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد عدة خروقات واضحة من قبل نظام الأسد والذي حاول مراراً تجنب ملف المعتقلين، ليُدخل الحي في حصار كامل مستخدماً فيه السياسة الروسية ذاتها (الجوع أو الركوع)، سبعة أشهر من الحصار المطبق استفذ فيه أهالي الحي كافة مخزونهم الغذائي مع انعدام كامل للأدوية فالحصار فرض على من يقطن الحي استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.

بدأ نظام الأسد بتصعيد القصف تدريجياً على الحي بغية إجبار الأهالي على القبول بشروطه واستمرار التفاوض دون ملف المعتقلين، والذي ينص على تبيان مصير 7365 معتقل من محافظة حمص وإخلاء سبيل من بقي منهم على قيد الحياة.

كان للقناصين الدور الأكبر في حملة التصعيد، كما ساندتهم صواريخ الفيل وقذائف الهاون لتوقع العشرات بين شهيدٍ وجريح الأمر الذي أعاد الاتصالات بين لجنة الحي وقوات الأسد، ليتفق الطرفين على اجتماع لمحاولة إعادة سكة التفاوض لمجرياتها بعد دخول الوسيط الروسي وذلك في الخامس من الشهر الماضي.

استطاع طيران الأسد قتل الحياة بشكل كامل في شوارع الحي بعد أن لجأ اكثر من 35 الف مدني للملاجئ، كما كان للقناصين دوراً فعالاً بإغلاق المناطق الحيوية في الحي، فقناصو الأسد يكشفون 80% من الحي.

ثلاثون يوما من الموت تعرض فيه حي الوعر لأكثر من 150 غارة بالطيران الحربي بينهم 20 غارة باستخدام الصواريخ المظلية شديدة التدمير، كما تم قصفه بأكثر من مئة صاروخ "أرض – أرض" من طراز فيل وأكثر من 1200 قذيفة مدفعية، ما أسفر عن استشهاد 54 شخص بينهم 13 طفلاً و8 نساء حسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسقوط 492 جريح.

وأعلنت لجنة أهالي الحي بأن حيّ الوعر منكوب بشكل كامل وطالبت فيه الأمم المتحدة بإنزال المساعدات جواً بعد منع نظام الأسد قافلة الأمم المتحدة من الدخول واستهدافها برصاص قناصي برج الغاردينيا، كما أصدر الكادر الطبي العامل في الحي نداءات استغاثة طالب فيها المنظمات العالمية بوقف نزيف الدماء الحاصل جراء الغارات الجوية وعجزه الكامل أمام الكم الهائل من المصابين الوافدين يومياً للمشفى الميداني.

عادت الاتصالات بين لجنة التفاوض والوسيط الروسي في السابع من الشهر الجاري، ليتم الاتفاق على اجتماع بين الطرفين والاستماع للمطالب، وبالفعل بدأت عملية التفاوض بعد تدخل الوسيط الروسي القادم من مطار حميميم لبحث سبل التهدئة في الحي، فيما لم تجمع الاجتماعات الأولى بين وفدي التفاوض ونظام الأسد، ما جعل الأخير يقوم بمواصلة عمليته العسكرية عبر استهداف الحي بالقنابل المظلية قبيل وبعد الاجتماعات.

الاجتماعات الأخيرة جمعت بين وفدي التفاوض ونظام الأسد لتثبيت وقف إطلاق النار وبحث سبل الاتفاق الذي كان ينص على مبدأ التهجير أو التسويات والبقاء تحت سقف الوطن أو العودة إلى التصعيد العسكري.

اختلاف بالفترة الزمنية كان الحاضر الوحيد في الجلسات حيث كان نظام الأسد مصرا على الخروج خلال أيام قليلة فيما أصر أيضاً على الاكتفاء بخروج 300 مقاتل و الإبقاء على المدنيين و بقية المقاتلين في الحي.

رفضت لجنة التفاوض هذه المقترحات ما جعل نظام الأسد يقوم بالتصعيد مجدداً عبر استهداف الحي بصواريخ الفيل وقذائف الهاون فيما لم يكتفي بذلك، بل زاد تهديداته بتصعيد أكبر واجتياح عسكري كبير.

الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع حتى بالرغم من اضطراب عملية التفاوض فيما ناقش الوفدين في الجلسة الأخيرة مقترحاً قدمته لجنة التفاوض كان أهم نقاطه هو خروج الراغبين من الحي على دفعات ويبلغ عدد الخارجين في كل دفعة 1500 شخص فيما تخرج الدفعات تباعاً كل أسبوع حتى ينتهي عدد الخارجين.

تم الاتفاق والتوقيع بشكل رسمي بعد عدة مناورات في التفاوض وذلك وفق البنود التالية:

عملية الخروج من حي الوعر:
1- خروج الدفعة الأولى من المقاتلين  خلال (سبعة أيام) من تاريخ توقيع الاتفاق وبعدد(1500) شخص على أن يكون بينهم من (400-500) مقاتل.
2- تستمر عمليات خروج الدفعات بشكل أسبوعي وبنفس العدد حتى انتهاء الاتفاق.
3- تتحمل  القوات السورية والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي.
4- يتم تنظيم عملية الخروج إلى إحدى المناطق التالية : (جرابلس – إدلب – ريف حمص الشمالي).
4- يتم تشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر – اللجنة الأمنية بحمص – الجانب الروسي ) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات.


الكتيبة العسكرية الروسية:
سيتم نشر كتيبة عسكرية روسية من ( 60 إلى 100 شخص ) بينهم  ضباط روس ،  في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين.
مهامها:
1- مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة ، وضمان التزام الأطراف بها ، ومعالجة الخروقات.
2- الإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر ، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى.
3- حفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي.
4- حماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة.
5- تأمين المنشآت العامة.
6- الإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية ، ومراقبتها.
7- منع اعتقال أهالي الحي.
8- مراقبة معابر الحي وتأمينها.
9- التأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق.
10- منع  قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي.

مدة تنفيذ الاتفاق : شهرين اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق (اليوم).

المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من جانب النظام هم:
اللواء ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات ، ومحافظ حمص، واللجنة الأمنية في حمص.

المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من الروس هم:
العماد ايغور تورتشينوك  أعلى ضابط روسي في سوريا والمسؤول عن قاعدة حميميم الجوية، والذي حضر عملية التفاوض عن الجانب الروسي  شخصياً، ونائبه: العقيد رفائيل.
والعقيد سيرغي المسؤول العسكري الروسي المكلف مباشرةً بمتابعة ملف الوعر، وهو الذي كلفته القيادة الروسية بتوقيع الاتفاق.

المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من الوعر: لجنة أهالي حي الوعر.