!["هرطقة ومغالطات" .. محام يفنّد تبريرات النظام لضريبة "النكول" ويعلق: "بدل ما يكحّلها عماها"](/public/uploads/imgs/posts/2021/5b46e46f549e97c1bc04226904929f68.webp)
"هرطقة ومغالطات" .. محام يفنّد تبريرات النظام لضريبة "النكول" ويعلق: "بدل ما يكحّلها عماها"
هاجم المحامي "عارف الشعال"، تبريرات وزارة المالية لدى النظام السوري لفرض ضريبة البيوع العقارية حتى في حالة "النكول" عن البيع، واعتبرها عبارة عن جملة من المغالطات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون و"هرطقة قانونية"،
وفق تعبيره.
وبحسب منشور لـ"الشعال"، فإن "التوضيح" الصادر عن وزارة المالية لدى النظام حول كتاب وزيرها، يجسد المثل الشعبي "بدل ما يكحّلها عماها"، حيث فسر "هذا التوضيح النكول على أنه طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامّة الأركان".
وأضاف أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن هرطقة قانونية، لأن الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم وليس توثيق البيوع العقارية، والوثائق التي تقوم بإلزام الأطراف على توقيعها عبارة عن اجتهاد من قبلها ليس له أثر قانوني نهائياً، واجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم الاعتداد بالإجراءات لدى الدوائر المالية في إثبات البيع".
ولفت إلى أن "توضيح المالية يتنافى مع المادة 11 من قانون السجل العقاري 188 لعام 1926 التي تعتبر أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وليس الدوائر المالية".
وذكر بأنه "يتنافى أيضاً مع المادة 825 من القانون المدني التي تقول إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وليس بالدوائر المالية،، أما ما ورد في بقية التوضيح حول ألاعيب المكاتب العقارية فلا يستحق الرد عليه بحسب الشعال "لأن براءة الذمة تصدرها المالية باسم الشاري بالذات، وإذا تغير الاسم لا يقبلها السجل العقاري، ولابد من الحصول على براءة ذمة جديدة باسم الشاري الجديد.
وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.
وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.
وقرر نظام الأسد بموجب القرار الأخير "اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول"، وفق نص القرار.
وجرى تعميم القرار الذي حمل توقيع وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، عبر دائرة الانتقال والبيوع العقارية في مديرية الضرائب والرسوم على العقارات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم في مالية النظام.
في حين تتواصل تداعيات قرار نظام الأسد بشأن القانون الجديد حول ضريبة القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع حديث مصادر إعلامية موالية عن روتين ومعاناة يخلّفها قانون البيوع العقارية على المواطنين، إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف لدى النظام وتعدد الإجراءات.
ومن بين الإجراءات بأن عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، فيما ينفي نظام الأسد وجود تعقيدات للقانون.
وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.