قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.

وتنوعت المواد المهربة المضبوطة حسب القضايا المحققة وفقاً لمدير جمارك دمشق لتشمل السيارات والبالة والدخان والمازوت والأدوات والمستلزمات الطبية والأقمشة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والأدوية مبيناً أن هذه المواد ذات منشأ أجنبي.

وفي مديرية جمارك اللاذقية تم تسجيل 859 قضية جمركية منذ بداية العام الماضي من خلال عمل أمانة جمارك اللاذقية والضابطة الجمركية بالمحافظة وتجاوزت الغرامات المحصلة من هذه القضايا 4 مليارات ليرة سورية وغير المحصلة 8 مليارات ليرة.

وأما في مديرية جمارك حلب والضابطة الجمركية بالمحافظة فقد بلغ عدد القضايا المحققة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 1700  قضية وتجاوزت الغرامات المحصلة منها الـ 17 مليار ليرة سورية.

وشملت البضائع والمواد المضبوطة في قضايا التهريب حسب جواد الخيوط والألبسة والأحذية والمكياج والأقمشة المصنرة وأجهزة الموبايل وقطع التبديل المختلفة وألعاب الأطفال والأنابيب المعدنية والقطع الكهربائية والدخان والمازوت والمواد الأولية والغذائية.

وذكرت أن جمارك حلب تقوم بعملها في الكشف على المحجوزات المصادرة من قبل الضابطة الجمركية في حلب والجهات الأخرى وتحصيل الغرامات المتوجبة عند عقد التسوية أصولاً وتنظيم صكوك الادعاء والإحالة إلى المديرية لمتابعة الملاحقة في حال عدم التسوية مبيناً أن قيمة البيانات الجمركية المنظمة بلغت أكثر من 4 مليارات ليرة سورية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.