نشرت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه "توضيح" حول الهزات المتكررة خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، نافيةً علاقة أعمال الحفر والتنقيب عن النفط بالهزات الأرضية التي ضربت السواحل السورية مؤخراً.

وطرحت وزارة الأسد في توضيحها المطول مقدمات واسعة عن ظاهرة الهزات الأرضيّة والزلازل ليتبين أنها تمهيداً لنفي علاقة الهزات في الساحل السوري بعمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل السوريّة، ما يزيد من احتمالية حدوث الهزات الأرضية بسبب عمليات الحفر كما رجح متابعين.

وشددت الوزارة على التقييد بالسلوك الشخصي الأمثل قبل وبعد وأثناء الزلزال ورفع الوعي لدى المواطنين، والتحلي بالهدوء والسيطرة على الاعصاب لاتخاذ القرار السليم، ما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي الحالي في الساحل السوري، وسط ترجيح فرضيات أسبابه بالحفر والتنقيب لا سيّما مع نفي النظام.

وبحسب وزارة النفط التابعة للنظام فإنّ أعمال الحفر والتنقيب عن النفط لا علاقة لها بالحركات الأرضية علماً أن المناطق النفطية هي مناطق مستقرة تكتونياً بشكل عام وكون النشاط الحالي لكامل الصفيحة العربية وعلى الحدود الصفائحية، وهو ناتج عن حركة هذه الصفائح التكتونية، حسب وصفها.

وضربت هزة أرضية خفيفة الساحل السوري مطلع الأسبوع الماضي عمق البحر الأبيض المتوسط شعر بها فقط سكان اللاذقية على عكس الهزات السابقة التي شعر فيها سكان محافظات أخرى.

وسبق أنّ ضربت هزات أرضية متلاحقة الساحل السوري، وتحدثت مصادر متطابقة عن قوة الهزة الأولى التي بلغت نحو "5.4" درجات على مقياس ريختر تبعها عدة هزات ارتدادية.

ووفقاً لما أوردته وكالات أنباء النظام "المركز الوطني للزلازل" رصد عدة هزات أرضية ارتادية شعر بها السكان المحافظات الساحلية اللاذقية وطرطوس ومدينة حماة وسط البلاد.

هذا ولم يكشف عن حجم الخسائر المادية والبشرية بحال وقوعها نتيجة الهزات الأرضية المتتالية التي ضرب السواحل السوريّة وصولاً إلى عدة مناطق محيطة بها، فيما طرح ناشطون أنه من الممكن أن تكون الهزات الأرضية هذه يقف ورائها التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والتي تقوم بها شركات نفطية روسية، وما يزيد من واقعية الطرح نفي نظام الأسد الأخير، بحسب متابعين.