نشرت وزارة الصحة في نظام الأسد بياناً أعلنت من خلاله عن خضوع أكثر من "2000" شخص ممن تم وضعهم في الحجر الصحي في مناطق النظام، وبالرغم من الحصيلة المعلن عنها قرر الفريق الحكومي لدى نظام الأسد تخفيف إجراءات التصدي لفايروس "كورونا" ابتداءاً من اليوم الأحد 19 أبريل/ نيسان.

ووفقاً لبيان صحة الأسد فإنّ عدد الأشخاص في المحجور عليهم في مناطق النظام بلغ 2115 حالة، وذلك منذ مطلع الأسبوع الأول بشهر شباط/فبراير وحتى 17 نيسان/ أبريل، وأشارت الوزارة إلى إخراج 1898 منهم، بينما بقي 217 شخصاً قيد المتابعة حسب وصفها.

من جانبه أعلن ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، التابع للنظام عن تخفيف لبعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا ومنها تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المناطق، لتصبح من السابعة والنصف مساء، بدلاً من السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، بحسب نص البيان.

بالمقابل سمح الفريق ذاته إعادة افتتاح المهن "التجارية" والخدمية كافة وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع، على الرغم من انعدام مقومات الوقاية الشخصية التي يتجاهل نظام الأسد توفيرها للسكان في مناطق سيطرته.

ونزولاً عند رغبة مؤسسات النظام في مواصلة نهب وسلب أموال السكان قررت حكومة النظام افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة، وفقاً لما ورد في البيان.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات جزئياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وأقرت صحة النظام مؤخراً بتسجيل خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 38 إصابة"، بعد شفاء 6 حالات ووفاة 2 من المصابين في وقت سابق، حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية.