كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن احتجاز "140" شـخص وإغلاق "426" محل تجاري بحجة مخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول وفتح المحلات، على الرغم من تخفيض مدة الحظر والسماح لمعظم المهن بعودة نشاطها في مناطق النظام ليظهر مدى استغلال نظام الأسد لهذه القرارات في التضييق على السكان.

ومن المعتاد نشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بيانات رسمية تكشف من خلالها عدد المحتجزين بحجة مخالفة حظر التجول الصادر عن "الفريق الحكومي" التابع للنظام، ما يشير إلى تجاوز العدد إلى 3000 من المحتجزين، ما يعني أنّ

وتتوعد داخلية النظام في بيانها مخالفي القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بإستراتيجية التصدي لفايروس كورونا منعاً لتعرض سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام للاحتجاز ودفع الغرامات المالية، مع استمرارها في احتجاز المئات فضلاً عن إغلاق عشرات المحلات التجارية وختمها بالشمع الأحمر بالرغم من إعلان السماح ببعض المهن العودة إلى الأسواق.

وسبق أن وثقت مصادر إعلامية متطابقة عدة حالات ابتزاز ينفذها جيش النظام عبر حواجزه العسكرية المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرته بهدف الحصول على الأموال من المخالفين لقرار حظر التجول الذي يشمل مناطق النظام.

ويأتي ذلك مقابل إطلاق سراحهم بشكل مباشر في وقت تعمل على تسليم غير القادرين على دفع المبالغ المفروضة لقسم شرطة المدينة، الذي قام بدوره بإحالتهم الأفرع الأمنية التابعة لميليشيات النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تعمل على تكثيف دورياتها في أوقات فرض حظر التجول بهدف القبض على المخالفين في وقت يتهم موالون للنظام عصابات الاخير بعشرات عمليات السلب والنهب في ظلِّ فرض حظر التجول المقرر بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.