![نشطاء وأهالي مخيم اليرموك يتهمون محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف المخيم](/public/uploads/imgs/posts/2021/1d7f59fc8b3c55eea72e47d2efebda8c.webp)
نشطاء وأهالي مخيم اليرموك يتهمون محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف المخيم
اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظة دمشق بالفشل الذريع في إدارة ملف مخيم اليرموك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، وفق "مجموعة العمل".
ونقلت المجموعة عن المهندس محمد سلمان أحد أبناء مخيم اليرموك، قوله إن فشل محافظة دمشق في إدارة ملف مخيم اليرموك تجلى في أمور عديدة منها، فشلها في إعادة السكان إلى منازلهم وممتلكاتهم، وعدم تنفيذها لوعودها بإعطاء رخص البناء للبيوت المهدمة خلال 24 ساعة من تقديمها للمحافظة لإعادة إعمارها.
وكذلك إعطاء البيوت المهدمة رخصة بطابق إضافي لتخفيف أعباء المالك المادية بالإعمار ولم يتم تنفيذ ذلك، كما أنها لم تستطع إبقاق سرقة بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف عفيش واحد وتحيله للقضاء.
ووفقاً للسمان فإن محافظة دمشق قامت بدعم المخطط التنظيمي المقترح بجعل المخيم مساحة بيضاء ليعاد بنائه كأبراج وليفقد خصوصيته كعاصمة الشتات وخزان الثورة الفلسطينية البشري، حيث عملت مؤخراً وبشكل متواصل لمحاولة إحياء هذا المخطط من جديد تحت بند إنه لم يلغ.، وإنما وضع "للتريث".
وأوضح السمان أن محافظه دمشق لم تعلن وبشكل متعمد عن العدد الحقيقي للمعترضين من أهالي مخيم اليرموك على المخطط التنظيمي، وكانت دوماً تدعي أن عدد المعترضين لا يتجاوز ٣٠٠٠ معترض، في حين أنها لم تبرز أي وثيقة لأي جهة رسمية تؤكد هذا العدد، مضيفاً أن عدد المعترضين على المخطط التنظيمي يتجاوز هذا الرقم بأضعاف وكان أعلى عدد لمعترضين على مخطط تنظيمي بتاريخ سوريا وفقاً لما أعلنه مسؤول دائرة التنظيم والعمران بالمحافظة ذاتها.
وانتقد السمان حالة التسويف والمماطلة التي تعتمدها محافظة دمشق في إدخال ورش الصيانة إلى المخيم، وإعادة تأهيل البنى التحتية وعدم جديتها في إزالة الركام والأنقاض، وكذلك عدم السماح بالعودة الجماعية لأهالي اليرموك إلى مخيمهم.
هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.