أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

وقالت مديرية الجمارك عبر موقعها الرسمي، إن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية، ولا تتوافر فيها شروط المهنية و الموضوعية والوطنية" حسب وصفها.

وزعمت أن "تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً الى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة أو خاطئة تستفز الرأي العام وتسيء الى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية"، على حد قولها.

ولفت البيان الصادر عن جمارك النظام إلى أن "مديرية الجمارك لا تتعامل مع مواطنين عاديين أو مع المستهلكين بل تتعامل مع مخالفين ومرتكبي جريمة تهريب و عملهم هو الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين"، وفق نص البيان.

وبررت الحملة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بقولها "تم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسنا في واردات الخزينة، وشددت على منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريباً عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها الى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات.

وأضافت أن أغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة إلى الحدود، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن "ما يصل من مواد إلى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه، فالبضائع المهربة ممنوعة ويمنع التعامل بها وشمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضائع و الشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع".

وأورد في البيان أن "ما يقوم به المهربون من توظيف لبعض المواقع الإلكترونية لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره بمظهر البريء و المظلوم وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ فهذا خطأ مهني من هذه المواقع.

واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن شن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام عدة حملات متزامنة في أسواق العاصمة السورية دمشق، وسط مصادرة مواد بمئات الأطنان علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تضاف إلى موارد خزينة النظام.

وحسب المصادر ذاتها أطلقت دوريات التجارة الداخليّة حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر عظم"، وتركزت على محلات البالة بدمشق، حيث قام عدد كبير من عناصر الجمارك، بداهمة أصحاب محلات البالة، بحملة مفاجئة تمكنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.

وذكرت أن عدد المحلات التي تم مصادرتها أكثر من 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها هو وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحملة شملت أكثر من 52 محلا، وقيمة المصادرات وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى البضائع التي خسرها أصحاب المحلات الأخرى

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقابلات تكشف مجريات الحملة التي تشبه السرقة العلنية وتكسير المحلات، وزعمت أنها توقفت قبل امتدادها إلى سوق الحميدية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.