اعتبر "عبد اللطيف وهبي" النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الأطفال المغاربة الذين يعانون في سوريا والعراق "وصمة عار في جبين الحكومة".

وقال وهبي إن المغرب يتعين عليه أن يكون "مسؤولا عن أطفاله أينما كانوا في العالم"، لافتاً إلى أن "هناك أطفال مغاربة تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات يعانون الأمرين ومشردون في سوريا والعراق، بعد فقدان آبائهم وأمهاتهم الذين توجهوا (إلى هناك) لارتكاب جريمة الإرهاب".

وأضاف متسائلا: "هل نتخلى عن أبنائنا لأن آباءهم وأمهاتهم تخلوا عنهم؟"، مشدداً على أن الحكومة "مسؤولة عن هؤلاء الأطفال ومن العيب أن يتشرد الأطفال المغاربة في سوريا والعراق ولا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية بشأن هذا الملف"، واعتبر وهبي أن وضعية الأطفال المغاربة المشردين في سوريا والعراق "إهانة لنا جمعيا".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية سابقة، عن وجود عدد من النساء المغربيات رفقة أبنائهن عالقين في سوريا والعراق، بعدما اعتقل أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنهم من قتل هناك.

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.

لكن بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، قال في ديسمبر/كانون أول 2018، في تصريحات إعلامية، إن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.

وكانت قالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، انطلقت في إجراء جرد لنساء "داعش" المغربيات وأطفالهن في مخيمي الهول وروج بسوريا، لافتاً إلى أن الإجراء لاقى استحسانا كبيرا من قبل عدد من الفاعلين الحقوقيين، وهي خطوة تبشر بإمكانية نقل هؤلاء إلى المملكة خلال الأيام القادمة على غرار ما قامت به عدة دول.

وتقدر "اليونيسيف" عدد الأطفال الأجانب في سوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا، بما في ذلك قرابة 20 ألفا من العراق، مازالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.