طالب "فرينش هيل" النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه الإرهابي "بشار الأسد" ومحاربة المخدرات في سوريا، وفق حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال فرينش للصحيفة، إن إدارة بايدن تعاملت مع سوريا بسياسة لا تتجاوز "التصريحات الإعلامية، والتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)"، موضحاً أنه لا يرى أي إنجاز على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، كما حذر في ذات الوقت من عواقب هذا الإهمال وعدم وجود أي استراتيجية واضحة للتعامل مع سوريا.

وأكد أنه مستمر بالدفع لإقرار قانون "محاربة المخدرات" في سوريا، الذي تم إسقاطه من موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، وحذر من أن تجارة "الكبتاغون" تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

ولفت إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات في سوريا تسبب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولها آثار سلبية، معرباً عن دعمه تطوير استراتيجية أمريكية لتوجيه العمل المناسب ضد إنتاج المخدرات، والاتجار بها والشبكات التابعة المرتبطة بنظام الأسد.

وتوقع فرينش، أن تحاول الإدارة الأمريكية تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد سراً، معرباً عن قلقه من مرور خط الغاز إلى لبنان عبر سوريا، لأنه يظهر عدم الرغبة في تطبيق عقوبات "قانون قيصر" بصرامة، ويمكن أن يفتح الباب لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، وفق تعبيره.

وكان عاد قانون لمحاربة تجارة "الكبتاغون" إلى قبة الكونغرس الأميركي، مرة أخرى بعد أن "سقط سهواً"من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، عبر مشروع قانون جديد تقدّم به مشرّعان من مجلس النواب.

ويهدف القانون الجديد لدفع الإدارة الأميركية إلى محاربة هذه الآفة والتصدي لها، حيث تقدم النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانساس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مشروعاً جديداً في مجلس النواب بالكونغرس، يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد أن وصلت قضية "الكبتاغون"إلى ذروتها في واشنطن هذا الشهر، فقد تم التصويت على القانون بأغلبية كبيرة بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، إلا أنه عندما أصدر مجلس النواب صيغة "تسوية جديدة"لمشروع قانون الدفاع، تبيّن أن التعديل قد تمت إزالته بشكل غامض، وأعرب الكونغرس بعد تمرير قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية، عن دعمه لـ"تضييق الخناق على صادرات (الكبتاغون)"، في بيان "غير ملزم"، وإرسال القانون إلى مجلس الشيوخ.

وفي تبرير لعدم إدراج قانون محاربة "الكبتاغون"في موازنة وزارة الدفاع، قال السيناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، متحدثاً إلى مجموعة من الأميركيين السوريين في حفل بالكونغرس، الأسبوع الماضي، إن التعديل أُلغي بسبب "خطأ إداري"، وتعهَّد بإعادته إلى النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني، إلا أن مساعي إعادته إلى القانون باءت بالفشل مرة أخرى.

ويعد "الكبتاغون"عقاراً طبياً يسبب الإدمان لمتعاطيه، وقد أنتجت القوات التابعة لنظام الأسد في سوريا، ما قيمته مليارات الدولارات من هذه المادة في عام 2020. وهو مشروع يدعم النظام وكذلك "حزب الله"الارهابي.

والأسوأ من ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"عن مسؤول أردني، ملاحظة زيادة، بمقدار ثلاثة أضعاف في كمية المخدرات المصنعة في سوريا منذ بداية العام.

وفي بيان أصدره المشرّعان هيل وبويل، أكدا أنه "يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا"، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى "دولة مخدرات لتمويل جرائمها ضد الإنسانية".

وأضافا: "من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكل تهديداً أكبر من أي وقت مضى، على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة، ومن الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع".