كشف موقع موالي لنظام الأسد عن "تجربة فريدة"  لوزارة المالية في تحصيل الضرائب حيث قامت عبر "موظف سري" بشراء إسوارة من الذهب لتعرف قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لصاغة دمشق، حيث اعتبر النظام أن فرض مبلغ 200 مليون شهرياً من الصاغة بدمشق وحلب غير كافي، وفق تعبيره.

ونقل عن مصدر في الوزارة قوله إنها أقدمت مؤخرا على "تجربة فريدة" من نوعها تتمثل بشراء إسوارة ذهبية من السوق للإطلاع على أجرة صياغتها التي بلغت (2,5 مليون ليرة سورية) وبالتالي حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب عليها دفعه لمالية النظام عن المشغولات الذهبية.

وقال المصدر إن الوزارة قامت عقب شراء الإسوارة الذهبية بتصوير فاتورتها وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن "مبلغ الـ 100 مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهريا والـ 100 مليون ليرة من صاغة حلب شهريا" حسب الاتفاق بين المالية وجمعية الصاغة "غير كاف".

وتحدث المصدر بأن مسؤولين جمعية الصاغة قدروا أن هناك ما بين 30 إلى 40 كيلو من القطع الذهبية المشغولة يتم بيعها وتصديرها شهريا إلى القامشلي ودول الخليج عدا عن الكميات التي يتم بيعها في الأسواق السورية وهذا يدل أن مبلغ 200 مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق "قليل وغير كاف"، رغم إشارة الموقع لعدم رد جمعية الصاغة التابعة للنظام حول الموضوع.

وذكر أن "المالية تسعى إلى عقد اتفاق جديد مع جمعية الصاغة يتمثل بوضع لصاقة ليزرية على القطعة الذهبية الواحدة من الصعب تزويرها تكون ذات مزايا أمنية عالية وعليها باركود يبين قيمة القطعة وأجرة شغلها لتقدير قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي بدقة والحد ما أمكن من انتشار القطع الذهبية المشغولة ذات الدمغات و الاختام المزورة"، وفق المصدر.

هذا ويشهد الذهب ثبات سعري حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وسبق أن أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط مسؤول جمعية الصاغة استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.