بررت "غادة إبراهيم"، وهي "مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية" في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تعديل صياغة مادتي "النيل من هيبة الدولة والموظف" بزعمها أنها لتكون "أكثر دقة منعاً للتأويل"، وذلك في استكمال تبرير تشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي النظام.

ونشرت جريدة مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن "إبراهيم"، قولها إن اللجنة المشتركة تقطع شوطاً كبيراً بمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، حسب كلامها، دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة من هيبة الدولة.

وذكرت المسؤولة ذاتها أن "المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية، موضحة أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين".

واعتبرت "إبراهيم"، أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية، ضاربة مثلاً أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات.

ولفتت إلى مناقشة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف بشكل موسع وتم الوقوف عندهما بشكل كبير جداً، وزعمت أن المشروع لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وادعت أن أي حكم لم يرد في هذا المشروع فإنه يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات العام الصادر في العام 1949 وفق تعبيرها.

وزعمت أن "مشروع القانون جاء لضبط استخدام الميديا"، واعتبرت إبراهيم أنه لا يمكن لأي قانون وضعي في أي دولة متقدمة تكنولوجياً أن يضبط هذا الفضاء السبراني في ظل هذا التطور الحاصل في الانترنت لكن نحاول قدر المستطاع صياغة قانون يواكب هذا التطور، مشيرة إلى أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون شاملة بالمطلق لكن نأمل أن تكون شاملة.

وقبل أيام كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن توقيف محامين لمجرد شكاوى كيدية بأنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص خلال النشر على صفحاتهم وانتقد آلية قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، وأثارت التسريبات جدلا واسعا إذ تؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.