نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

وحسب وزير تموين النظام، فإن عدد من البواخر المحملة بالأقماح وصلت إلى مرافئ طرطوس واللاذقية تمهيدا لنقلها إلى كل المطاحن، واعتبر أن الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز وهناك جهود كبيرة من الحكومة لتأمين كميات كبيرة من القمح، على حد قوله.

وقدر "سالم"، وجود 275 ألف طن من القمح، وقال إنها "تكفي لنهاية الشهر الرابع من العام القادم، وهناك كميات كبيرة تم التعاقد عليها في طرقها إلى سورية وعددها أكثر من تسع بواخر قيمتها مئات المليارات"، حسب تقديراته.

وذكر أن من المنتظر وضع هذه الكميات في الصوامع لتوزيعها على المحافظات، وموضحاً أنه يومياً هناك 100 سيارة من طرطوس و100 من اللاذقية محملة بالقمح إلى المحافظات، متحدثا عن مفاوضات لإعادة ترميم صومعة خان طومان وهي من الصوامع المهمة، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة الأسعار مع إحدى الشركات، دون ذكر تفاصيل عنها.

هذا وزعم الوزير إعادة تأهيل 20 بيت نار في المخابز بهدف تحسين جودة الرغيف لأن الاستخدام الطويل للأفران يؤدي إلى عدم توازن الحرارة في بيت النار وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الرغيف وهذه العملية تساهم في تحسين جودة الخبز.

ووفقا لمدير عام السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين أن العمل حالياً على تحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الحوافز الخاصة بالعمال والاستماع لمطالبهم وإيجاد آلية لرفع الحوافز وطبيعية العمل بحيث تصل إلى أعلى حد ممكن، حسب وصفه. 

وذكر أن استهلاك سورية من القمح يصل إلى 2.200 مليون طن، وقال: "استوردنا مليوني طن لتأمين احتياجات المواطن من الخبز وآخر سعر تم إبرامه بنحو 319 / دولاراً للطن الواحد، مشيراً إلى أن سعر القمح متغير عالميا".

وأشار إلى أنه يتم العمل على صيانة المطاحن لرفع الطاقة الطحنية لتأمين الكميات الكافية وحاجة المخابز من الدقيق التمويني، مبيناً أن العمل مستمر بذلك لتخزين القمح ضمن الصوامع والمطاحن بالشكل الصحيح في المطاحن الحكومية، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020، ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وفي تشرين الأول الفائت، أصدر "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، تقريراً تحدث فيه عن ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي "الجوع" في سوريا، بمقدار 400 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي تشرين الثاني الماضي، قال موقع "صوت أميركا"، إنه مع قرب انتهاء العام العاشر من الحرب التي تشهدها البلاد، يواجه ملايين السوريين في مختلف المناطق أزمة خطيرة تتجلى في عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب مما أدى لانعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش ودفع المزيد للهجرة بحثاً عن سبل أفضل للحياة.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهو رقم، إلى جانب معدلات سوء التغذية، سيزداد سوءًا مع الجفاف، بحسب دراسات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تدفع الحاجة إلى الماء والغذاء والإمدادات الأساسية، الأشخاص النازحين بالفعل إلى الهجرة مرة أخرى، وهنا تقول أمين: "لا مفر من أن تزداد الأزمة سوء، ونتوقع أنها ستؤدي إلى نزوح، وتضعف قدرة السكان على الاستمرار في معيشتهم".