كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص، المادة التي تنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزينها وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.

ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى إبلاغ عدد الصناعيين وصلتهم اليوم رسائل تفيد بتحديد السعر الجديد، فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن الصناعي "أسامة زيود"، قوله إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي.

وذكر "زيود"، أن "من المفترض القيام بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير، مذكراً بأن أول شعارات الدولة هو دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، متسائلاً: كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن حكومة نظام الأسد "تعلن أنها تعمل وتبحث في رفع رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الجمركية وبالمقابل تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها، وأضاف: مع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل".

وقال الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور" إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات، موضحاً أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي، حسب تبريراته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار مادة الفيول حيث قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، في آب 2021 الماضي.

وفي وقت سابق استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين بالمازوت في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل أرجع "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، لارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت، وقال إن الكهرباء مثلا ارتفعت فواتيرها بمعدل 10 أضعاف، ومن كان يدفع فاتورة 40 ألف ليرة بات اليوم يدفع 400 ألف ليرة، يضاف إلى ذلك رفع أسعار المحروقات بشكل متكرر.

وكان برر نظام الأسد قرارات رفع أسعار المحروقات بزعمه أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أسابيع بقرار يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين والغاز الصناعي لمرة جديدة، إلى جانب تخفيض المخصصات وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.